الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” عن التوصل لاتفاق مبدئي مع البنك الأهلي المتحد الكويتي “المتحد” للاندماج بينهما.
ويأتي ذلك عن طريق الضم بحيث يكون بيتك هو الشركة الدامجة والأهلي المتحد هو الشركة المندمجة.
وقال البنكان اللذان يعملان وفق الشريعة الإسلامية في بيانين منفصلين على موقع بورصة الكويت إن بيتك يمتلك حاليا بصورة مباشرة وغير مباشرة بعد استبعاد أسهم الخزينة 95.064% في المتحد.
الأهلي المتحد
وسيحتاج البنكان للحصول على موافقات الجمعية العمومية لكل منهما لإتمام هذه العملية.
وأعلنت بورصة الكويت إيقاف التداول على أسهم البنكين لمدة ساعة “تطبيقا لإجراءات تنفيذ عمليات الاندماج”.
بيت التمويل الكويتي
وفي سياق منفصل، أصدر بيت التمويل الكويتي “بيتك” توعية بحقوق العملاء في البنوك الكويتية، ضمن حملته “لنكن على دراية”.
وأطلق بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية حملة “لكن على دراية”.
وتركز الحملة على التوعية بحقوق العملاء، وأصول وقواعد التعامل مع البنوك. وأمن وحماية المعلومات من الاختراق، ومكافحة عمليات الاحتيال المالي وغيرها من النظم والتحذيرات.
وذلك ضمن التزامه بتوعية العملاء حول حقوقهم وواجباتهم نحو التعاملات المصرفية والمالية والأمن السيبراني.
وتتطرق الحملة إلى التوعية بعمليات التمويل وأنواعه، والبطاقات المصرفية. والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وتوضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء، مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته.
ويساهم بيت التمويل الكويتي من خلال رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة تتعلق بالعناصر الرئيسية للحملة، يوجهها الى شرائح عملائه على تنوع مستوياتهم واهتماماتهم وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل شريحة منهم.
كما تتوجه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل الى الموظفين باعتبارهم الضلع الثاني في مثلث التوعية المكون من العملاء والموظفين والجمهور. باعتبارهم إما عملاء مستقبلين أو مستهدفين وبما يخدم في النهاية تحقيق أهداف الحملة.
وأهمها التوعية والتعريف والتحذير من مخاطر محتملة لعدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة عند الاستخدام لوسائل التقنية الحديثة.
ومنها عدم تقديم اي معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة أو ردا على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.
