الصين- بزنس ريبورت الإخباري- أعلنت لجنة تنظيم البنوك والتأمين بجمهورية الصين، فرض قيوداً جديدةً على البنوك والمؤسسات المالية، والتي تعمل مع مؤسسات إقراض صغيرة على شبكة الإنترنت.
والتي تتضمن مؤسسات تقودها مجموعة آنت جروب (Ant Group)، ومؤسسها رجل الأعمال الصيني، جاك ما، وهي شركة تابعة لمجموعة علي بابا، وتعتبر الشركة الأعلى قيمة في العالم في مجال التكنولوجيا المالية.
كما وتمتلك الشركة أكبر منصة دفع رقمية في الصين، وهي (علي باي)، والتي تخدم أكثر من مليار مستخدم و80 مليون تاجر.
وضع سقف للإقراض
وأوضحت لجنة تنظيم البنوك والتأمين، بأن على ” البنوك وضع سقفٍ للإقراض المشترك مع منصات إلكترونية، بحيث لا تزيد عن 50%، من قروضها مستحقة السداد “.
وأضافت اللجنة بأنه ومع بداية يناير من العام 2022، فإنه سيكون هناك حاجة لمنصة توفر 30%، على الأقل من التمويل ذاته في أي قرض مشترك واحد مع أحد البنوك.
وبحسب مراقبين، فإن هذه القيود تشكل مزيداً من الصفعات لواحد من قطاعات الأعمال الأسرع نمواً لعمالقة التكنولوجيا المالية.
وتواجه شركة علي بابا، وضعاً صعباً، بعد أن كانت أحد أهم الأسهم المفضلة في (وول ستريت) بعد تحقيق طرح عام أولي بقيمة 25 مليار دولار، وتدخل مواجهة مقلقة مع الحكومة الصينية.
ولا سيما وأن شركة (Ant Group)، تخضع لعملية إعادة هيكلة تحت إِشراف البنك المركزي في البلاد، وعلى إثر ضغوط ات الجهات التنظيمية، فإنها تسعى للتحول إلى شركة مالية قابضة، حيث أنها قدمت مخططاً لإعادة الهيكلة.
يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي الصيني، بأن (Ant Group) تسيطر على مؤسسات مالية متعددة من شركات تأمين وأوراق مالية، الأمر الذي يجبرها على تأسيس شركة قابضة وفقاً للقانون.
وجدير بالذكر بأن الشركة واجهت تحقيقاً رسمياً بدعوى مكافحة الاحتكار، وذلك عقب انتقادات أطلقها، رجل الأعمال الصيني، جاك ما، خلال العام 2020، للجهات التنظيمية المالية في الصين، حول ممارسات التقييد للأعمال.
أزمة علي بابا
ولفتت منصة (Mywallst) إلى أن الأزمة التي تواجهها شركة (علي بابا)، والشركات التابعة تمثل اتجاهاً مقلقا للمستثمرين، حيث أنه ومن الممكن أن تفرض السلطات غرامات قد تصل إلى 10% من إيرادات (علي بابا) السنوية.
وتابعت المنصة، بأن الشركة ستكون معرضة لدفع حوالي 7.7 مليار دولار، مع احتمالية تقسيم عديد من ممتلكاتها، أو” أن تصبح شبه مملوكة للدولة”.
كما وقالت المنصة، بأنه ” وبالنسبة لشركة بهذا الحجم العملاق، فإنه لا يمكن الجزم بنتيجة مؤكدة “.
