بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| فرضت الصين قواعد جديدة صارمة على شركة “آنت غروب” دفعتها لتعليق إصدار الأوراق المالية المدعومة بالقروض الإلكترونية بعد إصلاح شركة التكنولوجيا المالية العملاقة أعمالها.
وترى الصين أن “آنت غروب” ليست لديها خطط فورية لإصدار أوراق مالية مدعومة بأصول هذا العام حسب مصادر ترفض الكشف عن هويتها.
كما وأوضح مصدران أن التأخير يرجع جزئيا إلى بطء تقدم الشركة في تصحيح عملياتها، وخفض نسبة الرافعة المالية لديها.
آنت غروب
وحددت شركة آنت غروب خطة لتجديد أعمالها بشكل جذري في شهر أبريل الماضي، وجرى
اخضاعها للإشراف على اعتبارها مصرفا، وهي خطوة ستؤدي إلى مزيد من متطلبات رأس
المال والتدقيق التنظيمي.
وبعد التضييق على شركة التكنولوجيا المالية المترامية الأطراف، تعمل شركة “آنت غروب” على
تقليص أعمالها في مجال التمويل الاستهلاكي مما أدى الى تعطيل اكتتابها العام القياسي.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة أصدرت قواعد تحد من مقدار جمع المنصات الإلكترونية للأموال
عن طريق التوريق وقد تم انهاء مبيعات وحدتين تابعتين لشركة آنت عروب بدون وجود مبررات.
ضحية تعهدات
وقدمت السلطات مجموعة من التدابير تهدد بتقييد هيمنة “آنت غروب” على كل شيء بدءا
من المدفوعات الإلكترونية إلى إقراض المستهلكين وإدارة الثروات في حين أن ممثل الشركة
رفض التعليق على الأمر.
كما وتعهدت السلطات بكبح جماح “الاندفاعة المتهوِّرة” لشركات التكنولوجيا المالية بشكل عام.
ومن الجدير بالذكر أن القاعدة التي صاغها المنظم المصرفي في شهر نوفمبر تفرض تمويلا
نسبته 30% على المقرضين عبر الإنترنت عند قيامهم بإصدار قروض مشتركة مع البنوك
التقليدية وجميع هذه اللوائح من المتوقَّع أن تضرب شركة “آنت” أكثر من غيرها.
كما وقدَّر فرانسيس تشان، كبير المحللين في بلومبرغ إنتليجنس، أن شركة “آنت” قد تحتاج إلى ضخ ما يصل إلى 80 مليار يوان في وحدتي إقراض المستهلكين من أجل الامتثال للوائح الجديدة المتعلِّقة بالتمويل والرافعة المالية.
واحتفظت الشركة بحوالي 2% فقط في ميزانيتها العمومية، في حين تم تمويل الباقي من قبل أطراف ثالثة، أو تم وضعها في حزم كأوراق مالية وبيعها.
وفرضت الحكومة قيوداً واسعة النطاق على الأقسام المالية في 13 شركة شملت “تينسينت هولدينغز”، و”بايت دانس”، و”جيه دي دوت كوم”، و”مايتيوان”، و”ديدي تشوكسينغ”.
وجرى استدعاؤها إلى اجتماع في شهر إبريل من الجهات التنظيمية لإبلاغها عن متطلبات الامتثال الأكثر صرامة.
ومما سبق نلاحظ ان شركة “آنت” ليست من يواجه هذا القمع فقط.
وفي تصريح من رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية قال أن الهيئة التنظيمية حدَّدت مواعيد نهائية مختلفة للخدمات المالية مع فترة سماح طويلة للغاية لا تزيد عن عامين، دون الخوض في التفاصيل.
