الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدرت المملكة العربية السعودية، قرارات وزارية جديدة تستهدف توفير آلاف الوظائف في البلاد.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد بن سليمان الراجحي، إن تم إصدار 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة بهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.
وبحسب الراجحي، تشتمل الأنشطة على الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، بالإضافة إلى المهن الفنية والهندسية.
قرارات وزارية
وأشار الراجحي إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.
كما وأكد الراجحي، خلال تدشين القرارات الوزارية، أن إصدار هذه القرارات يأتي استمراراً
لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة،
وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في
القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.
في حين، أشار إلى الشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام،
وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.
توطين المجمعات
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات
توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين
المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.
كما وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة
زمنية محددة، وتستهدف مهن نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة،
والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.
وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.
وفي سياق آخر، عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية نهاية يونيو الماضي اجتماعاً، عبر الاتصال المرئي.
كما وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أبرز المؤشرات الاقتصادية، واشتمل العرض على تحليل لعمليات نقاط البيع، والرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات، وبيانات سوق العمل، وبيانات الأنشطة العقارية، وبيانات التجارة الخارجية، وتوجهات الأسعار عالمياً.
