الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت المملكة العربية السعودية، تنفيذ مشروع يهدف لرفع كفاءة وانتاجية سوق العمل، عبر تقليل الفارق بين الأجور والمزايا الوظيفية.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إنها تهدف لتنظيف سوق العمل بما يوازن بين متطلبات السعوديين والوافدين.
ووفق صحيفة المدينة السعودية، اتفقت الوزارة مع بيت خبرة متخصص لدراسة الفجوة بين العاملين السعوديين والوافدين وأسبابها والأثر المتوقع في حال تقليصها، لا سيما فيما يتعلق بالأجور والمزايا الوظيفية والاجتماعية.
سوق العمل
وأكد التقرير أن هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة وإنتاجية سوق العمال.
وأضاف أن الوزارة انتهت من دراسة الوضع الراهن لمبادرة استشراف العرض والطلب في
سوق العمل، التي تهدف إلى تأسيس وحدة وطنية تعنى باستشراف العرض والطلب لسوق
العمل، وتحديد التخصصات والمهارات المستقبلية المطلوبة لسوق العمل.
وستكون هذه الوحدة مصدراً لجميع الجهات الحكومية في تحديد الاحتياج المستقبلي لسوق
العمل؛ لإعداد وتجهيز الكوادر الوطنية اللازمة لسد الاحتياج.
ووفقاً لتقرير الوزارة، فإن متوسط رواتب السعوديين الشهري يبلغ 5 آلاف ريال (1330 دولاراً)،
بينما يبلغ المتوسط لغير السعوديين بين 1500 إلى 2000 ريال (400 – 530 دولاراً).
وأشار إلى أن من بين المبادرات التي اتخذت لتقليل حجم البطالة مبادرة “نطاقات”، التي صنفت
جميع الشركات إلى أربع مناطق: الأحمر، والأصفر، والأخضر، والبلاتيني، وذلك بحسب نسبة
السعوديين الذين وظفتهم في شركاتهم، ولكل منطقة امتيازات أو عقوبات يمكن أن تؤدي إلى إغلاق الشركة.
وكان وزير الموارد البشرية أصدر، في نوفمبر 2020، قراراً حدد الحد الأدنى للأجور داخل برنامج نطاقات بـ 4000 ريال (1065 دولاراً)، بدلاً من 3000 ريال (799 دولاراً)، وهو الشرط لاحتساب أي عامل سعودي في برنامج نطاقات للتوطين.
العمالة المنزلية
وفي سياق منفصل، حدّثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، قرار نقل خدمات العمالة المنزلية بدون موافقة صاحب العمل وذلك بتحديث فقرات القرار السابق وإضافة فقرات جديدة تمكن العامل من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.
ونص القرار في مادته الأولى على تأكيد تطبيق العمل بأحكام المادة (15) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث مكنت هذه المادة العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
