الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| حدّثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية قرارات وبنود تتعلق بالعمالة المنزلية.
وقالت وزارة الموارد إنها حدّثت قرار نقل خدمات العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العمل، عبر استحداث فقرات القرار السابق وإضافة فقرات جديدة تمكّن العامل من الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالات معينة.
وجاء في نص القرار بمادته الأولى، إن تطبيق العمل بأحكام المادة (15) من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
العمالة المنزلية
ومكّنت هذه المادة العامل المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
بينما نصت المادة الثانية على ما يلي: “يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب
عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية: ثبوت تأخر صاحب العمل المنزلي
عن دفع أجور العامل المنزلي لمدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل المنزلي”.
وفي حالة عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال 15
يوماً من تاريخ وصولها للمملكة، أو عدم استخراج صاحب العمل المنزلي رخصة إقامة للعامل
المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لها، أو اسناد
صاحب العمل المنزلي خدمات العامل المنزلي للآخرين.
كما في حال ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهدد صحته أو سلامته، أو ثبوت قيام
صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي، أو وجود شكوى من
عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل المنزلي وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد
نظرها دون ثبوت تسبب العامل المنزلي أو إسهامه في إطالة أمد نظر الشكوى.
وكذلك في حال تقدم صاحب العمل المنزلي ببلاغ تغيب غير صحيح ضد عامل الخدمة المنزلية، أو عدم حضور صاحب العمل المنزلي أو من يمثله أمام لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما.
أو بناءً على توصية من الجهة المختصة في أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على عامل أو عاملة الخدمة المنزلية، أو تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره، أو سجنه، أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل المنزلي.
المادة الثانية
وأضاف القرار لفقرات المادة الثانية حالتين هما كالتالي: ثبوت نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علم منه أو موافقته- إنهاء صاحب العمل المنزلي للعقد خلال فترة التجربة.
ويهدف التعديل على القرار إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، كما يعمل القرار على تحسين العلاقة التعاقدية مما يسهم في رفع كفاءة ومرونة عملية الاستقدام وحفظ حقوق أصحاب العمل.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة الدائم إلى تطوير قراراتها وتشريعاتها بما يجعل سوق العمل السعودي بمختلف قطاعاته جاذبًا ومواكبًا لأفضل الأسواق العالمية.
