الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تصدرت المملكة العربية السعودية، صادرات النفط إلى الصين، منذ بداية العام الجاري 2022.
ولا تزال السعودية الأولى في صادرات النفط إلى الصين، رغم إقبال المشترين الصينيين على الإمدادات المنخفضة السعر من روسيا.
ووفق بيانات رسمية، بلغت صادرات النفط السعودية إلى الصين، منذ شهر ديسمبر الماضي، وحتى شهر يوليو الجاري 43.3 مليون طن (1.75 مليون برميل يوميا).
صادرات النفط
واستفاد المشترون الصينيون من الإمدادات المنخفضة السعر للنفط الروسي للشهر الثاني
في حزيران، وسط عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتفيد بيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك، بأن إجمالي واردات النفط الروسي، بما يشمل
الإمدادات التي تضخ عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادي والشحنات المنقولة بحرا من
موانئ روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، بلغ 7.29 مليون طن بزيادة نحو 10 في المائة عن العام الماضي.
ومع ذلك، كانت الإمدادات الروسية في يونيو، التي بلغت ما يعادل نحو 1.77 مليون برميل يوميا،
دون المستوى القياسي المسجل في مايو البالغ نحو مليوني برميل يوميا، وهو المستوى الذي
توقعه المحللون.
وبلغ إجمالي الواردات الصينية من خام روسيا منذ بداية العام حتى الآن 41.3 مليون طن، بارتفاع 4
في المائة على أساس سنوي، لكنها ما زالت أقل عن السعودية التي ضخت 43.3 مليون طن
(1.75 مليون برميل يوميا) إلى بكين.
وانخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام في يونيو قرب أدنى مستوى في أربعة أعوام،
إذ أدت عمليات الإغلاق الصارمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، إلى خفض الطلب على الوقود.
كما أدى ارتفاع الواردات من روسيا إلى تراجع الإمدادات من أنجولا والبرازيل.
وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، في رابع شحنة منذ ديسمبر، ما يؤكد تقريرا سابقا نشرته “رويترز”.
النفط الإيراني
وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية على طهران، استمرت الصين في الحصول على النفط الإيراني، الذي ينقل عادة على أنه إمدادات من دول أخرى.
وتواجه هذه الإمدادات، التي تشكل نحو 7 في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، منافسة من التدفقات الروسية المتزايدة.
ولم تسجل الجمارك أي واردات من فنزويلا، حيث تجنبت شركات النفط الحكومية عمليات الشراء منذ أواخر 2019 خوفا من التعرض لعقوبات أمريكية ثانوية.
وارتفعت الواردات من ماليزيا، التي في الأغلب ما تستخدم كنقطة تحويل في العامين الماضيين للنفط القادم من إيران وفنزويلا، 126 في المائة على أساس سنوي إلى 2.65 مليون طن.
