الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ألغت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة السعودية “رسم الحماية” المفروض على واردات القمح، وفق ما ذكرت المؤسسة العامة للحبوب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لتحرير واردات الحبوب التي تستوردها شركات المطاحن المملوكة للقطاع الخاص، بعد أن كانت الرسوم تطبق على الواردات لحماية مزارعي الحبوب المحليين.
وكانت المملكة السعودية قد استكملت هذا العام تخصيص شركات مطاحنها، ضمن خطة تسمح لها بشراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية، ومن المؤسسة العامة للحبوب.
واردات القمح
كما وينص قرار “إلغاء رسم الحماية”: «يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية”.
وبحسب النص، فإن ذلك يأتي بناء على اقتراح من الهيئة العامة للجمارك، وبعد التنسيق مع
الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على أن تجرى دراسة مشتركة من كلتا الجهتين، لبيان الأثر
الاقتصادي المتوقع قبل إجراء أي تعديل. وينشر القرار في الجريدة الرسمية متضمنا التاريخ المحدد لنفاذ التعديل”.
وصدر القرار أيضا بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /9 / 1442هـ، القاضي بدمج
الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم “هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك”. والموافقة على تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأعلن المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب في وقت سابق، اكتمال المرحلة
الثانية والأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
كما وشملت عملية طرح كامل الحصص في شركتين من شركات المطاحن الأربع
“شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة” لمستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص.
ترسية البيع
وبعد مراجعة العروض المقدمة من المستثمرين المؤهلين وبعد التأكد من استيفاء العروض للشروط المنصوص عليها في وثيقة طلب العروض لهذه المرحلة من عملية التخصيص، تم ترسية عملية البيع للمستثمرين ذوي العروض المالية الأعلى وذلك وفق برنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
وقطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي جري العمل على تخصيصها بالكامل وفقا لبرامج “الرؤية 2030” حيث تمثل عملية التخصيص.
وهذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من برنامج التخصيص التي تحظى بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة.
