القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي ارتفاع نسبة الديون المصرية خلال العام 2020، بما نسبته 14.7%، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت بينات المركزي المصري بلوغ حجم الدين الخارجي لمصر في ديسمبر الماضي، بنحو
129.19 مليار دولار، مقابل 112.67 مليار دولار في ديسمبر من العام 2019، بزيادة قدرها 16.5 مليار دولار.
ووفقاً لبيانات المركزي ارتفع إجمالي الدين الخارجي المصري قصير الأجل إلى 11.959 مليار دولار
بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 11.284 مليار دولار في ديسمبر من العام السابق، وعلى أساس ربع
سنوي انخفض بنحو 365.1 مليون دولار، مقابل 12.324 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
الديون الخارجية المصرية
كما وأوضحت بينات البنك المركزي زيادة حجم الدين الخارجي طويل الأجل خلال العام الماضي،
بنسبة 15.6%، وبنحو 15.85 مليار دولار، ليصل بذلك إلى 117.24 مليار دولار في نهاية 2020، مُقارنة
بـ 101.37 مليار دولار في نهاية العام 2019.
وسجل الدين الخارجي طويل الأجل على أساس ربع سنوي، ارتفاعاً نسبته 3.7% من 113.014
مليار دولار في سبتمبر الماضي، كما ارتفعت نسبة الدين الخارجي طويل الأجل من إجمالي
المديونية إلى ما نسبته 90.74% بنهاية ديسمبر الماضي، مُقارنة بـ 89.98% نهاية العام السابق.
وكان تقرير برلماني بيَن زيادة قيمة أعباء الدين في الموازنة العامة للدولة بشكل سنوي، والتي
بلغت نحو 1024 مليار جنيه في 30 يونيو 2020، بما نسبته 53.5%، من إجمالي الدين العام للدولة.
كما أشار التقرير إلى أنها تُشكل ما نسبته 104% من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة، إضافة
إلى ما نسبته 17% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته الدولة في تلك الفترة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أوصت في تقريرها بشأن الحساب
الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي (2019/ 2020)، بتعزيز ثقافة ترشيد الإنفاق عند
التعامل مع أموال الدولة، وتعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة تتولى فحص الديون المستحقة للحكومة، والأرصدة الممكن تحصيلها، وغير الممكن
تحصيلها، تضم في عضويتها متخصصين من وزارة المالية، والجهاز
المركزي للمحاسبات، وعناصر من الجهات المستحقة لها هذه الديون.
أعباء الدين الخارجي
واضطرت الحكومة المصرية نتيجة ضغوط الأزمة المالية التي تضاعفت إثر تداعيات وباء كورونا،
إلى الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة أعباء الديون والأقساط إلى أرقام قياسية.
كما أجبرت الحكومة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها، إلى اللجوء لصندوق النقد
الدولي للاقتراض منه أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، وقبول مطالبه بتقليص الدعم من
بعض السلع ورفع أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات، لتقليص عجز الموازنة.
كما ولفت التقرير البرلماني، والذي تتم مناقشته في أروقة البرلمان، إلى استمرار ظاهرة عدم
استفادة عدد من الهيئات الداخلة في الموازنة، والهيئات العامة الاقتصادية من بعض
المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات
المبرمة بشأنها.
إضافة إلى انخفاض العائد على الاستثمارات المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، وكذلك عدم
توفر أي عوائد من البعض الآخر منها.
كما وطالب التقرير البرلماني بضرورة تشكيل لجنة لحصر المبالغ التي تقاضاها كبار المسؤولين في
الجهات الإدارية من أموال الصناديق والحسابات الخاصة.
ومواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من أجل تنمية موارد الدولة وزيادتها، وتقليص العجز في
الموازنة العامة الذي يعود في الأصل إلى عدم قدرة الإيرادات المحققة على مجابهة المصروفات الفعلية.
مخالفة قانون الهيئات العامة
كما وأورد التقرير بأن 35 هيئة عامة في الدولة، منها 29 هيئة خدمية، و6 هيئات اقتصادية، لم تعتمد
مجالس إداراتها حساباتها الختامية، بالمخالفة لقانون الهيئات العامة (رقم 61 لسنة 1963)،
والقوانين والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
وذكر التقرير بأن 20 هيئة عامة، من بينها 14 هيئة خدمية و 6 اقتصادية، لم تصادق على حساباتها
الختامية في المواعيد المحددة في قانون موازنة الدولة (رقم 53 لسنة 1973).
كما أحالت اللجنة مخالفات الهيئات العامة التي لديها حسابات ختامية، ولم تتم الموافقة على
النيابة الإدارية لتحديد المسؤولية والجهات التي وافقت عليها بعد المواعيد التي حددتها الحكومة للاختصاص.
وأوصى تقرير البرلمان بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية
للنظر في المخالفات وتحديد المسؤولية تجاه الجهات المسؤولة عنها.
ونوّه إلى تجاوزات في إجمالي التكاليف والنفقات لبعض الهيئات الاقتصادية، للاعتمادات
المقررة بموافقة مجلس النواب، بقيمة تجاوزت نحو 3.2 مليار جنيه (204 مليون دولار).
