تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| توحّش الدين العام في تونس بشكل كبير جدا، بما يضغط على الميزانية العام بشكل كبير، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.
وقالت وزارة المالية، إن الدين العام التونسي بلغ 105.7 مليار دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية مارس، بزيادة 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وكان بنك مورغان ستانلي، حذر في وقت سابق من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.
الدين العام
وقال البنك: “في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن
تونس ستتخلف عن سداد ديونها”.
وأضاف: “من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامج مع
صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق”.
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل من وكالة التصنيف الائتماني فيتش التي خفضت تصنيفها لديون
تونس السيادية من B- إلى CCC.
وقدرت “فيتش” أن عجزا في موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام
سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84%.
الوضع السياسي
وفي سياق متصل، يحول الوضع السياسي في تونس، دون تمكن البلاد من الخصول على
تمويل خارجي أو استقطاب استثمارات جديدة.
ولا يزال الضغط على الموازنة التونسية متواصل، في ظل عجز قياسي وشح القروض الخارجية
بسبب تأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتغلق المؤسسات الدولية، أبوابها في وجه الحكومة التونسية، وهو ما يضع تونس على لوائح
البلدان المهددة بالتعثر المالي والتخلّف عن سداد القروض، فيما تزيد العزلة الخارجية التي تعيشها تونس من تعكّر وضعها المالي.
وما يفاقم أزمات تونس، تصاعد التوتر الداخلي والصراعات السياسية، وآخرها إعلان الاتحاد العام للشغل تنظيم إضراب عام، احتجاجاً على سياسات السلطة الاقتصادية، ودفاعاً عن حقوق الموظفين.
وينتقد خبراء اقتصاد ومالية ما آلت إليه الأوضاع في الأشهر الأخيرة وتواصل عزلة تونس عن محيطها الخارجي، معتبرين أن السياسة الخارجية لم تعد تخدم الاقتصاد الوطني وتهدد بعدم تحصيل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وزادت المخاوف من موقف أوروبي صارم إزاء تونس بعد اعتراض الرئيس قيس سعيّد على تقرير لجنة البندقية بشأن الاستفتاء المرتقب، بسبب ما اعتبره تدخلاً في الشأن الداخلي.
