صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| حذّرت الحكومة اليمنية من انهيار اقتصاد بلادها بشكل كامل، حال عدم تلقيها أي دعم دولي للحفاظ على سعر العملة المحلية.
وبيّن رئيس الحكومة معين عبد الملك، خلال اجتماع لبحث تطورات أوضاع بلاده، إن المجلس الاقتصادي الأعلى اتخذ سلسلة من الاجراءات لمواجهة انهيار العملة المحلية، والتنسيق القائم لدعم جهود البنك المركزي في ضبط اسعار الصرف.
كما تضمنت الاجراءات ضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة.
الحكومة اليمنية
ودعا عبد الملك “الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم دعم عاجل حتى لا يحدث انهيار كامل
يصعب بعده أي تدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني”.
ووجه عبدالملك، الوزراء بمضاعفة جهودهم في هذا الظرف الاستثنائي والقيام بواجباتهم
بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة، لتخفيف معاناة المواطنين في
الجوانب الاقتصادية والخدمية، حسب المصدر ذاته.
ومنذ أيام، يشهد الريال اليمني تراجعا قياسيا للمرة الأولى في تاريخه؛ حيث تجاوز سعر الدولار
ألف ريال، وسط موجة سخط في البلاد.
وقبل اشتعال الحرب (بداية 2015) كان يباع الدولار الواحد بـ215 ريالا؛ لكن تداعيات الصراع ألقت
بانعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات، بما في ذلك العملة.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من
السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ
أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي
بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين
المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
انهيار العملة
وتُلقي تداعيات انهيار العملة اليمنية بشكل قياسي أمام الدولار منذ بداية الشهر الجاري، بظلالها السلبية على مختلف المستويات في البلاد.
وقفز سعر الدولار 1000 ريال يمني في المناطق الواقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، بينما يصل إلى 600 ريال في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين.
وانعكست تداعيات الانهيار على اليمنيين بشكل أساسي، في رسوم تحويل الأموال بين المناطق اليمنية والمختل نتيجة الانقسام المالي والنقدي في البلاد.
وسجلت المناطق المتأثرة بالانقسام رقما قياسيا بلغ 66% للمبالغ المالية المحولة من مناطق الحكومة المعترف بها دولياً إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. كما شملت لائحة ضحايا تدهور الريال اليمني قطاعات الأعمال ولا سيما التجّار والمستثمرين.
وساهمت هذه التداعيات بتفاقم معاناة اليمنيين الذين تكدرت حياتهم خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل مناشدات واسعة لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة التي يرى خبراء اقتصاد ومراقبون، أنها إحدى أبشع صور النهب التي يتعرض لها اليمنيون وقطاعات الأعمال التجارية والاقتصادية.
