تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل التضخم السنوي في تونس ارتفاعاً وصلت نسبته 6.4% في شهر يوليو الماضي، من 5.7% في يونيو العام الجاري، وفق بيانات رسمية.
ويعود ارتفاع نسبة التضخم إلى تطور نسق الزيادة في أسعار المواد الغذائية مسجلة 8% في يوليو، ارتفاعاً من 7.2% في يونيون، حسب ما ذكر المعهد التونسي للإحصاء.
وأفاد المعهد، بأن أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفعت إلى 26.1% من 6.1% خلال شهري المقارنة، الأمر الذي أدى أيضاً إلى ارتفاع التضخم.
التضخم السنوي
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء، سجل التضخم الأساسي (دون احتساب السلع شديدة التقلب
في أسعارها كالطاقة والأغذية) ارتفاعا إلى 5.8 بالمئة في يوليو، من 5.4 بالمئة في يونيو.
وتشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا في الأشهر الأخيرة.
والأربعاء، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد موزعي المواد الغذائية من احتكارها والتلاعب في أسعارها.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيد في 25 يوليو تجميد البرلمان وإقالة رئيس
الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ضمن مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل
في إدارة أزمة جائحة كورونا.
ارتفاع الأسعار
في سياق آخر، يعد ارتفاع الأسعار أحد الأسباب الرئيسية التي تزيد معاناة المواطنين في تونس،
في أعقاب عجز الحكومات المتعاقبة عن السيطرة عليه نتيجة استمرار سياسة الاحتكارات.
ويأمل مواطنون تونسيون حدوث انفراجة قريبة في الأسعار وتراجع معدلات الغلاء، بينما يرى
خبراء اقتصاديون أن إعادة ترشيد الأسواق يحتاج لمعالجة أسباب التضخم.
ورأى الخبير الاقتصادي خالد النوري، أنّ لوبيات الغذاء في تونس استمدت قوتها خلال السنوات
الماضية من ضعف أجهزة الرقابة الحكومية وتفكك آليات التخزين التي كانت تعتمدها البلاد منذ عقود.
وأضاف النوري، أنّ انفراط عقد التحكم في السياسات الغذائية الذي كان تحت رقابة حكومية مشددة تسبب في تعاظم دور مسالك التوزيع الموازية التي تسيطر على تجارة الجملة أيضاً.
كما وأمل الخبير الاقتصادي في أن تتمكن أجهزة الرقابة إخراج مخزونات مهمة من المواد الأساسية من مخازن المحتكرين وضخها في السوق، غير أنّ ذلك يظلّ غير كافٍ بحسب رأيه لكبح الأسعار من دون المعالجة الهيكلية المرتبطة بضعف القدرة على الإنفاق التي يعاني منها التونسيون عموماً.
