تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| انتقد البنك الدولي، سياسة السلطات التونسية في الاقتصاد المحلي الذي يعيش أزمات مركبة، مؤكدا أن “هناك تقاعس في إدارة الاقتصاد”.
وقال البنك الدولي إن إدارة الاقتصاد المحلي لا تتم على النحو الأمثل بسبب القصور الذي يعتري سياسة الحوكمة المتبعة.
كما وأكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أن الدولة يجب أن تضطلع بدور أساسي ومركزي في تعديل وتنظيم الاقتصاد ولا يمكنها أن تكون فاعلا اقتصاديا مؤثرا.
البنك الدولي
ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية قوله إن “القاسم المشترك في المنطقة العربية يتمثل
في ثقل وزن الدولة على مستوى الاقتصاد ونحن نرى عددا من الدول تسعى لتوسيع دور
القطاع الخاص لكن بشكل مقنن”.
وأضاف: “تونس ليست في حاجة إلى البنك الدولي ولا إلى صندوق النقد الدولي بل تحتاج إلى إرادة
سياسية لتغيير الطريقة التي تتم بها إدارة شؤون الاقتصاد”.
ويتطلب إرساء الحوكمة اعتماد الشفافية في إدارة الشركات الحكومية والمشروعات التنموية
ومراقبتها بكفاءة من خلال تطبيق المعايير الدولية المستلهمة من مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتحتاج الحوكمة أساسات قوية بحيث لا يمكن ظهور بيئة ملائمة للفساد داخلها، وبالتالي
تشكل مختلف الإجراءات والقوانين وهيكلها التنظيمي، الإطار المرجعي لاستمرار الإنتاجية.
ورغم ترسانة التشريعات التي بحوزة تونس إلا أنها لم تكن فائدة على ما يبدو وهو ما دفع بلحاج
الخبير المالي التونسي للتأكيد على أنه لتحقيق هذا الهدف يجب تكريس نظام قضائي واقتصادي
واجتماعي منظم يمنح أكثر ثقة للمستثمرين.
القطاع العام
وتتمحور حوكمة القطاع العام في تونس حول القضايا المتعلقة بتوزيع السلطات في الشركات
وتعريف مهام واختصاصات الأقسام وكذلك إجراءات التعيينات والإعفاءات من الخدمة، وأيضا
المكافآت وتوزيع الأرباح والخيارات الاستراتيجية وحقوق المساهمين وباقي الأطراف المتداخلة.
وأكد بلحاج أن البنك الدولي يعمل على تحقيق أولويتين في تونس، وهما الجانب الاجتماعي
والإصلاحات المتصلة بالدعم وشركات القطاع العام وتقليص فاتورة الأجور التي تلتهم سنويا ثلث الموازنة العامة.
وأوضح أن المؤسسات متعددة الأطراف، التي تمتلك تونس العضوية فيها، تضطلع بدور هام لأنها قادرة على توفير قيمة مضافة ولاسيما في مجال التجربة الدولية ودراسات المقارنة.
كما ويشهد الاقتصاد التونسي صعوبات عديدة، حيث بلغ عجز الميزانية 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2.85 مليار دولار في كامل 2021، بما يعادل 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما وتحتاج تونس التي اقترضت 3.15 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة خلال العام الجاري إلى تعبئة موارد إضافية بقيمة تتجاوز 3.59 مليار دولار حتى نهاية 2021.
