مملكة البحرين- بزنس ريبورت الإخباري || توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بلوغ عجز موازنة البحرين للعام 2021، وقدره 1.2 مليار دينار (3.2 مليار دولار).
موزانة البحرين
وأوضحت الوزارة بأن مملكة البحرين، تستهدف في العام المالي الحالي موازنة قيمتها 3.6 مليار دينار (9.55 مليار دولار)، وإيرادات متوقعة تصل إلى نحو 2.4 مليار دينار (6.36 مليار دولار).
كما وأكد سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، التزام بلاده بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والتي تتمثل في مجموعة من الإصلاحات للمالية العامة المرتبطة بالمساعدات المالية.
انكماش الاقتصاد البحريني
فيما قدر صندوق النقد الدولي، انكماش الاقتصاد البحريني خلال العام 2020، بنسبة 5.4%، إلى جانب تضرر في بعض القطاعات الحيوية إثر تفشي جائحة كورونا، ومن بينها قطاعي الطاقة والسياحة.
وكانت المملكة البحرينية، تقلت خلال العام 2018، برنامج مساعدات مالية إغاثية، وقيمتها 10 مليارات دولار، من دول خليجية حليفة، لتفادي أزمة ائتمان، وذلك بعد أن تراكمت عليها ديونٌ كبيرة، عقب أزمة أسعار النفط في العامين (2014/ 2015).
وتوقعت حكومة البحرين نمو اقتصاد البلاد خلال العام الحالي، بنسبة 5%، كما قالت: بأن الصندوق السيادي للثروة سيضاعف مساهماته في إيرادات الحكومة، في ظل توجه المملكة لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الدين العام في العام 2020، وصل إلى ما نسبته 133% من الناتج المحلي الإجمالي، مُسجلاً ارتفاعاً عن 102%، في العام 2019.
عجز الميزانية
كما ارتفع عجز الميزانية الكلي كنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2020، بنسبة 18.2%، مقارنة بـ 9%، في العام 2019؛ وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي.
وأشار الصندوق، إلى أنه ” وفور اشتداد التعافي، ستكون هناك حاجة لتعديل مالي طموح ومواتٍ للنمو يتحدد ضمن إطار زمني موثوق متوسط الأجل، لمعالجة الاختلالات الكبيرة في البحرين، ويضع دين الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة الاقتصاد الكلي “.
ورأى صندوق النقد بأن، ” التعديل سيساعد أيضا في إعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتقوية ربط سعر الصرف، والذي لا يزال يلبي احتياجات البحرين كدعامة للسياسة النقدية، ودعم الحصول على تمويل خارجي مستدام “.
وفي وقت سابق، أظهرت توقعات لصندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البحريني، خلال العام 2021، بنحو 3.3%، مطالباً بخفض الدين العام لتسهيل تعافي الاقتصاد.
