بزنس ريبورت الإخباري– شهدت السنوات الأخيرة إقبالاً متزايداً على الاستثمار المؤثر، في جميع أنحاء دول العالم، وذلك منذ ظهوره في العام 2007، كقطاع استثماري يهدف لتحقيق أرباح مادية ومكاسب بيئية واجتماعية.
نمو الاستثمار المؤثر
وقال الرئيس التنفيذي لشركة (GIIN)، أميت بوري، بأنه وقبل ظهور جائحة كورونا، حقق الاستثمار المؤثر نمواً في كافة أنحاء العالم، مضيفاً بأن هناك تزايداً في أعداد المستثمرين، الذين يستثمرون من أجل تحقيق أثر إيجابي في العالم.
وكشف بوري، بأن هناك أعداداً كبيرة من المستثمرين من مؤسسات استثمارية كبيرة، كشركات التأمين، وصناديق الثروة السيادية، ومدراء الأصول، يرغبون في الاستثمار المؤثر لأموالهم، بهدف تحقيق أثار إيجابية.
وكان الاستثمار المؤثر اكتسب زخماً في العام 2015، مع قيام هيئة الأمم المتحدة بتقديم أهداف التنمية المستدامة، حيث أن هناك حوالي 1700 صندوق ومستثمر، يستثمرون في الإستثمار المؤثر.
وتابع حديثه بأن ذلك يساهم في ازدهار الاستثمار المؤثر في جميع أنحاء العالم.
عدم التساوي الاجتماعي
كما لفت أميت بوري ، إلى أن جائحة كورونا، أظهرت ” عدم التساوي الاجتماعي في العالم، وكشفت أن الكثير من الناس يعيشون في حاجة كبيرة “.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة (GIIN)، إلى الاستثمار بطريقة مختلفة، وبشكل أفضل، من أجل الوصول إلى عالم أكثر استدامة.
وأشار بوري، إلى أن مؤسسته تركز على وضع مقاييس صارمة لإدارة الأثر الإيجابي، وقياسه في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه من المهم أن يكون لدى المستثمرين بيانات في الأداء بمجال الاستثمار.
وذلك من أجل مساعدة الناس في الحصول على الزراعة المستدامة، والإسكان، والخدمات المالية المُقدمة للفقراء، والعديد من الأشكال الإيجابية الأخرى.
وأوضح أميت بوري، بأن هذه البيانات ليست مهمة لفهم الأثر المحقق فقط، وإنما ليتم معرفة كيفية زيادة الأثر، مضيفاُ بأن مؤسسته، تمتلك نظام (IRIS+) ، متاح على شبكة الانترنت مجاناً، حيث يضم أكثر من 15 ألف مستخدم.
حيث يتم استخدام هذا النظام للبدء في تحديد النوايا في مجال الأثر المُستدام، وكيفية دعم الغابات، والترويج للطاقة النظيفة، ويستطيع المستخدم تحديد المصفوفة الأساسية التي يريد استخدامها للتتبع الأداء.
الاستثمار في مجال غذاء والزراعة
وأظهرت بيانات الإستثمار المؤثر، التوجه الكبير للاستثمار في مجال الغذاء والزراعة، بنسبة 58%، والاستثمار في مجال الطاقة، بنسبة 47%، وبما نسبته 42% في مجال الرعاية الصحية.
إلى جانب 40% في مجال التعليم، و40% للاستثمار المؤثر في مجال الخدمات المالية، كالقروض متناهية الصغر، للأشخاص الذين لا يستطيعو الحصول على القروض التقليدية.
كما وواصل بوري، بأن (GIIN) تريد ” ضمان تحقيق أقصى أثر إيجابي ممكن لكل الاستثمارات “.
وبحسب بيانات الشركة، فإن معظم المستثمرين في مجالات الإستثمار المؤثر، لديهم عوائد من استثماراتهم بناءً على المخاطر، حيث بلغت عوائد الاستثمار المؤثر بنسبة 42% في العام 2020.
حيث وصلت العائدات لنحو 715 مليار دولار، في مقابل 502 مليار دولار في العام 2019.
عوائد تنافسية للاستثمار المؤثر
وكانت شركة (GIIN)، أجرت استبيان خاصاً بالاستثمار المؤثر، بيّن أن ثلثي المُستثمرين، يبحثون عن عوائد تنافسية.
كما وقال 90% من العينة المُستهدفة في الاستبيان، بأنهم حققوا عوائد مادية زادت عن التوقعات، حيث حقق 66% منهم عوائد موازية للاستثمار التقليدي، وما نسبته 19%، حققوا عوائد أقل من الاستثمار التقليدي.
وأظهرت نتائج الاستبيان، بأن 57% لن يغيروا من حجم استثماراتهم، وبأن ما نسبته 20% سيخفضون حجم استثماراتهم، فيما سيزيد 15% من حجم الاستثمار المؤثر.
كما طالب أميت بوري، المستثمرين بالبحث عن الاستثمارات المؤثرة المناسبة لمستوى العوائد والمخاطر التي يريدونها، م ضيفاً، بأن هناك عدداً من الفرص الموجودة، والتي لا تحقق العوائد.
إلا أن هناك من يستفيد من هذه الفرص بسبب أثارها المحتملة، حيث أن هناك اهتماماً بهذه القطاعات، ولكن غالبية الاستثمارات المؤثرة تحقق عوائد مالية مرضية على الاستثمارات، كما هو في الاستثمار التقليدي.
ومع ذلك كله، فإن هذا القطاع يبقى صغير الحجم، بالمقارنة مع عالم الاستثمار التقليدي، ويحتاج إلى بذل الكثير من الجهود، والكثير من التوعية بأهداف هذا النوع من الاستثمار الإيجابي.
