الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شرعت شركة الاستثمارات الوطنية في الكويت بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام الماضي 2022.
وقالت شركة الاستثمارات الوطنية إنها ستوزع الأرباح على حملة وحدات صندوق الوطنية الاستثماري.
وأكد أن ذلك يأتي ضمن جهودها لخدمة عملائها والارتقاء بمستوى خدماتها وتوفير باقة أوسع من الحلول الاستثمارية لتكون الخيار المفضل للاستثمار.
الاستثمارات الوطنية الكويتية
وأشارت الشركة إلى أن توزيع الأرباح سيكون بواقع 24 فلسا للوحدة من رأس المال لصافي
قيمة الوحدة كما في 31/3/2023.
وسيتم التوزيع من تاريخ 20/4/2023 وذلك بفضل تمتع شركة الاستثمارات الوطنية بفريق
عمل متخصص في مجال الاستثمار والتحليل المالي، على الرغم من العوامل الدافعة لتقلبات
السوق والمخاوف المتعلقة بالظروف السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية والتي من
أهمها التوترات والصراعات السياسية العالمية، ضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي.
وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمية ومواصلة تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي
الفيدرالي من خلال رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وفي هذا السياق، صرح نائب رئيس إدارة الأصول في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العطار بأن أداء صندوق الوطنية الاستثماري المتميز وتوزيعاته النقدية يعكس الخطى الناجحة التي تسير عليها الشركة في إدارة الصندوق.
وكذلك توظيف استراتيجيتها الاستثمارية بطريقة فعالة وناجحة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة وبمخاطر محدودة رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
صندوق الوطنية
وذكر العطار أن التوزيعات النقدية لحاملي وحدات صندوق الوطنية الاستثماري خلال الفترة جاءت بفضل قرارات الاستثمار الرشيدة والإدارة الحصيفة للصندوق.
وكذلك اتخاذ قرارات استثمارية منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيد والحكيم في تحقيق عوائد مجزية لحملة الوحدات من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة، مما كان له الأثر الكبير في الاستقرار على مستوى توزيعاته النقدية والمنحة.
وقال العطار إن صندوق الوطنية الاستثماري تأسس بتاريخ 5 يناير 2001 وتتمثل أغراض الصندوق في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك باختيار الشركات ذات الأداء الجيد والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستثمار النقد المتوافر في أدوات نقدية كالودائع قصيرة وطويلة الأجل والصناديق النقدية والسندات والصكوك والأوراق المالية التي يسمح بها النظام المالي للصندوق.
