الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية. انخفاضا بنسبة 9.5% خلال شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي.
ويأتي انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي، رغم استمرار نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز بالارتفاع.
وأثّر التراجع الذي شهده قطاع التعدين واستغلال المحاجر خلال يوليو على الإنتاج الصناعي.
الإنتاج الصناعي
وساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع. ليواصل بذلك مؤشر الإنتاج الصناعي التباطؤ في معدلات النمو والتي شهدت ذروتها في بداية 2022.
وفي سياق متصل، نما الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي، بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، جاء فيه أن نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس فصلي، تراجع بنسبة 0.2 بالمئة.
وعلى أساس سنوي، صعدت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1 بالمئة، وبنسبة 1.6 بالمئة على أساس فصلي. بينما صعدت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي، و0.5 بالمئة على أساس فصلي.
وكان قطاع النفط المتضرر الأكبر، إذ تراجع بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، و1.5 بالمئة على أساس فصلي. وسط تقليص المملكة لإنتاجها النفطي بمقدار مليوني برميل، في محاولة لتحقيق الاستقرار لسوق الطاقة.
أسعار النفط
كانت أسعار النفط كسرت حاجز 100 دولار للبرميل خلال فترة الربع الثاني من العام الماضي. عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن متوسط الأسعار في الربع الثاني 2023، بلغ 82 دولارا.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، 970 مليار ريال سعودي (258.7 مليار دولار) في الربع الثاني 2023.
وتتوقع الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي، تحقيق الاقتصاد السعودي نموا بـ3.1 بالمئة العام الجاري. مقارنة مع 8.7 بالمئة في 2022.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي الذي أطلقته المملكة عام 2016 إلى تنويع الاقتصاد. عبر منح دور أكبر للقطاع غير النفطي، خاصة القطاع الخاص، ورفع حصته من الاقتصاد إلى 65 بالمئة في 2030.
في حين، قال صندوق النقد الدولي، إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وذلك على الرغم من الغموض الذي يكتنف البيئة الخارجية.
