دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| غرّمن سلطة دبي للخدمات المالية، الشريك الإداري السابق لمجموعة أبراج، إضافة إلى منعه وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.
وقالت السلطة في بيان إنها فرضت غرامة بقيمة 1.9 مليون دولار (7.08 مليون درهم) على مصطفى عبد الودود لتورطه “في سوء استخدام أموال المستثمرين، وحجب عائدات وتقارير البيع عن المستثمرين وتقديم التفسيرات الكاذبة لهم”.
“بالإضافة للتستر عن عجز بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في الصندوق عند رفع التقرير المالي الخاص به”.
مجموعة أبراج
وأضافت السلطة أن “عبد الودود أقر واعترف بجميع التهم المسندة إليه من قبل وزارة العدل
الأمريكية، وذكر في إقراره بالذنب “بأنه وقف مكتوف اليدين وصامتاً حين قامت شركة أبراج
بالمبالغة بسجل إنجازاتها ووصف وضعها المالي بشكل كاذب””.
وعرف عبد الودود بأنه أحد كبار أعضاء الادارة العليا في مجموعة أبراج لأكثر من عقد وذلك خلال
الفترة ما بين يوليو 2006 وفبراير 2018، حيث شغل عدة مناصب في المجموعة، من بينها منصب
الشريك الإداري، ورئيس حصص الملكية الخاصة الدولية، وعضو مجلس إدارة.
واعتبارا من أبريل 2010، تقلد منصب مسؤول تنفيذي أول في مجموعه أبراج كابيتال المحدودة،
وهي شركة تابعة لمجموعة أبراج ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.
واعترف عبد الودود المدير المالي السابق لمجموعة أبراج المنحلة، بأنه كان على علم بالاحتيال
الذي أدى لانهيار شركة الملكية الخاصة عام 2019، لكنه كان “خائفاً جداً” من التحدث، بحسب الرقابة المالية في دبي.
غرامة مادية
وأكدت السلطة أنه “لا يوجد دليل يشير إلى أن عبد الودود تلقى أي منفعة مالية مباشرة نتيجة
أفعاله” وجاء ذلك التأكيد على الرغم من الغرامة والقرار.
ونقل البيان عن كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية قوله: “على مدى العامين الماضيين، كان السيد عبد الودود متعاون مع السلطات الأمريكية وسلطة دبي للخدمات المالية، الأمر الذي أدى إلى خفض الغرامة المفروضة عليه”.
وختم حديثه: “سنواصل إجراءاتنا ضد الأفراد الأخرى المتورطة في التصرفات الخاطئة لمجموعة أبراج، وسنصدر المزيد من التصريحات العامة حولها في الوقت المناسب”.
