أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أقرّ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، والمتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل.
وذلك في إطار برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثرين
بتداعيات الجائحة حتى نهاية سنة 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة
البنوك في منح قروض جديدة للعملاء، وذلك حتى نهاية يونيو من العام 2022.
كما وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، على طلبات تأسيس بنوك وطنية
ومؤسسات في الدولة، والموافقة على ترخيص تأسيس بنك متخصص يعمل بنظام البنوك
منخفضة المخاطر.
العملة الجديدة
وصادق مجلس الإدارة على الإصدار الثالث والجديد للعملة الورقية، وذلك بما يتناسب مع
استعدادات الدولة ” لعام الخمسين “، وتتضمن العملة الجديدة أحدث العلامات الأمنية في
طباعة العملات الورقية، وفقاً للمعايير العالمية.
كما وبحث الاجتماع الموضوعات المُدرجـة على جدول الأعمال، وفي مُقدمتها المُذكرة المقدمة من
دائرة الرقابة على البنوك، والتي تضمنت مقترحات بشأن الأنشطة المالية والسياسات الخاصة
بترخيص المؤسسات المالية، بحسب لوكالة أنباء الإمارات (wam).
كما تناول الاجتماع، مذكرة حول إجراءات الإنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات
وأنظمة المصرف المركزي، واطلع الأعضاء على تقرير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، ودورها
في التخفيف من الضغوط المالية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
عيّن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في مرسوم رئاسي، خالد محمد سالم
التميمي، مُحافظاً جديداً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما وجاء تعيين خالد محمد سالم التميمي، محافظاً للبنك المركزي الإماراتي، اليوم الأربعاء، (ويمتلك
خبرة تزيد عن الـ 30 عاماً في مجال العمل المصرفي، وشغل منصب نائب محافظ المصرف
المركزي)، عقب قرار المحافظ السابق، عبد الحميد سعيد، بالتقاعد وترك منصبه.
وكان الإعلان عن قرار التعيين الجديد، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة المصرف المركزي،
برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مصرف
الإمارات المركزي.
مصرف الإمارات المركزي
كما يعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، البنك المركزي لدولة الإمارات، ومقره أبوظبي،
ومن أهم أدواره تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في الدولة والإشراف على
تنفيذها، وهو الجهة الرسمية التي تطرح العملة النقدية في الدولة، الدرهم.
وكان قيمة الأصول السائلة لدى الجهاز المصرفي في الإمارات ارتفعت خلال الربع الأخير من
عام، بنحو 25.78 مليار درهم 2020، وبنمو نسبته 5.7%، مُقابل الربع الثالث من ذات العام.
كما وشكلت الأصول السائلة ما نسبته 15.3 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي والبالغ قيمتها
3.071 تريليون درهم في نهاية العام 2020.
