أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر مصرف الإمارات المركزي تعميمات جديدة للبنوك تهدف إلى حماية بطاقات الائتمان والخصم المباشر من الاحتيال.
وأكد مصرف الإمارات المركزي على ضرورة تطبيقها اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل.
وجاء ذلك بحسب تعميم يحمل توقيع محافظ المصرف، خالد محمد بالعمى، أرسله إلى جميع البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة.
مصرف الإمارات المركزي
وأوضح “الإمارات المركزي” أن التعميم يأتي بهدف حماية البنوك وعملائها من التهديد المتزايد
والمتمثل في المعاملات الاحتيالية التي تتم على بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان، يتعين على
البنوك الالتزام بالتعليمات بحلول الأول من ديسمبر 2021.
وأضاف التعميم أنه يجب على البنوك التأكد من أن نظم إدارة المخاطر وضوابط تقنية
المعلومات المعتمدة لديها قوية بما يكفي، لاكتشاف المعاملات غير المصرح بها التي تتم على
بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم.
كما يجب أن تتوافر لدى البنوك نظم تضمن إيقاف مثل هذه المعاملات على الفور قبل إجراء أي تحويل للأموال.
وأشار المصرف إلى التعميمات الجديدة أنه في حالة حدوث معاملات احتيالية غير مصرح بها، يجب على البنوك رد الأموال للعملاء في الوقت المناسب، وفقاً للشروط التعاقدية التي تحكم العلاقة مع العملاء المعنيين.
وشدد على البنوك أن تتأكد من أن عملاء بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان على وعي ودراية بحقوقهم التعاقدية، المتعلقة بإعادة الأموال في حال حدوث معاملات غير مصرح بها.
وأكد “الإمارات المركزي” في تعميمه أنه يجب على البنوك أن تكلف طرفاً ثالثاً بإجراء مراجعة على النظم والعمليات والموارد البشرية، المسؤولة عن كشف العمليات الاحتيالية التي تتم على البطاقات والوقاية منها.
ورفع تقرير بنتائج تلك المراجعة لإدارة البنك، فضلا عن أنه يجب على البنك أيضا تقديم نسخة من هذا التقرير للمصرف المركزي، مصحوباً بخطة عمل لإجراء التحسينات بحلول 30 ديسمبر 2021.
على أن ترسل نسخة من التقرير إلى البريد الإلكتروني للمركزي تحت عنوان “تقرير حول كشف ومنع عمليات الاحتيال على البطاقات.
تقارير سنوية
وفي سياق متصل، يتعين على البنوك أن ترسل إلى المصرف المركزي تقارير ربع سنوية تحوي بيانات إحصائية حول حالات الاحتيال من خلال البطاقات وذلك وفقاً للتعميمات الجديدة.
وتتضمن هذه التقارير إحصاءات تشير إلى التوجهات السائدة في عمليات الاحتيال، من خلال البطاقات والإجراءات المتخذة من قبل البنك.
علاوة على أنه يجب أن تغطي هذه التقارير جميع أرباع السنة، على أن تبدأ بتقرير حول الربع الرابع لسنة 2021 يحل أوان تقديمه في الربع الأول لسنة 2022.
