بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل الأمن اللبناني، ملاحقة محافظ مصرف لبنان، رياض سلامة، في ظل صدور مذكرة إحضار قضائية بحقه.
وداهمت دورية أمنية منزلين لحاكم مصرف لبنان، بحثا عنه، ولم تجده، كما داهمت قوة أخرى من أمن الدولة اللبناني مبنى المصرف المركزي في بيروت لكنها أيضا لم تعثر عليه.
ولم يحضر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في جلسة الاستجواب المحددة أمس الثلاثاء، في قصر العدل في بعبدا.
مصرف لبنان
وتأتي دعوى الاحضار في إطار الشكاوى المقدمة ضده بتهم الإثراء غير المشروع وتبييض
الأموال وتبديد المال العام.
وهي المرة الثالثة التي يتغيب فيها عن حضور الجلسة، بذريعة أن الملاحقة سياسية، كما أنها
غير قانونية بسبب تقديمه دعوى كف يد القاضية عون عن الدعوى وبالتالي إلزامية توقيف إجراءاتها.
وفيما سرت معلومات أنه جرى خلاف بين قوة “أمن الدولة” التي تسعى إلى توقيف سلامة
وبين كتيبة حرّاس سلامة من قوى أمن الداخلي.
وقال وزير الداخلية بسام المولوي إنه لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في
موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
أضاف أن قوى الأمن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل أي مواجهة بينها وبين جهاز
أمن الدولة الذي يقوم أيضا بواجباته وفق القانون.
وبعد تبلغها بفشل عملية الإحضار أعلنت القاضية عون أنها أصدرت مذكرة إحضار مفتوحة بحق
حاكم المصرف المركزي.
حجز أملاك
وكانت عون أصدرت قرارات تباعاً بحجز أملاك ومنع سفر بحق سلامة.
في غضون ذلك هاجم “تيار المستقبل” برئاسة سعد الحريري عملية مداهمة منازل سلامة.
وقال في بيان: “استفاق اللبنانيون على مداهمات لجهاز أمن الدولة لمقار إقامة وعمل حاكم
مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة الإحضار والتوقيف التي أصدرتها القاضية غادة عون”.
وأضاف: “لا نستغرب تصفيق بعض الشعوبيين والفوضويين لهذا التدبير، وربما تصفيق الكثير من أصحاب الودائع في المصارف الذين يحملون الحاكم والمصارف مسؤولية تطيير ودائعهم وعدم الحصول عليها”.
وتابع: “فالحملة على القطاع المصرفي معروفة الأهداف وقد حققت أهدافها في ضرب الاقتصاد اللبناني وفي انهيار الليرة وانخفاض قيمتها الشرائية وما نشأ عن ذلك من أزمات اجتماعية ومعيشية صارت حديث كل بيت”.
وأردف: “من المفيد تنبيه جميع اللبنانيين إلى أن ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في أوهام الحل ومكافحة الفساد”.
وكشف أن “المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً إلى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء صليبا، وأن موعد المداهمة معروف منذ أسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونين”.
ورأى أن الإصرار على هذا الإجراء من رئيس الجمهورية يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي إلى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أي إمكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
