الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت الأصول الأجنبية الاحتياطية في المملكة العربية السعودية، خلال شهر مايو الماضي، لأول مرة منذ شهر نوفمبر الماضي.
وزادت قيمة الأصول الأجنبية في المملكة لأول مرة في ستة شهور، لتبلغ 46.2 مليار ريال في مايو، وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
في حين، بلغت القيمة الإجمالية للاحتياطيات 1.66 تريليون ريال؛ حيث زادت بنسبة 2.9% عن الشهر السابق.
الأصول الأجنبية
وجاء ذلك بشكل رئيسي بفضل زيادة بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج.
وكانت قيمة الأصول قد بلغت ذروتها خلال عامين في نوفمبر من العام الفائت لتسلك اتجاهاً متراجعاً لخمسة شهور متتالية.
في حين يشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي “ساما”، الذهب وحقوق السحب الخاصة. والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية المعلنة مؤخراً، بلغت قيمة استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية بنهاية أبريل الماضي 113.3 مليار دولار.
وهي في المركز السابع عشر في قائمة كبار المستثمرين العالميين في أدوات الدين لحكومة الولايات المتحدة.
بنود أخرى
وانخفضت الأصول الاحتياطية بنسبة 2.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
في حين ارتفعت الأصول بالنقد الأجنبي 8.7% على أساس شهري، و10% على أساس سنوي إلى 566.9 مليار ريال.
كما وارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بنسبة طفيفة 0.24% على أساس شهري. وتراجعت على أساس سنوي 8% إلى 997.5 مليار ريال.
وتراجعت حقوق السحب الخاصة 1.3% على أساس شهري، و0.8% على أساس سنوي إلى 77.4 مليار ريال.
وهبط وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 2.2% على أساس شهري. لكنه ارتفع 1.6% على أساس سنوي إلى 14.8 مليار ريال.
وفي سياق منفصل، يتسم الاقتصاد السعودي بتجربة متميزة من النمو حيث استطاع خلال فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز ربع قرن من الزمان أن يحقق نموا متوازنا.
كما ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2025 ليصل إلى ما يقارب الـ 895 مليار دولار أمريكي “3.3 تريليون ريال”.
ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي يواصل الاقتصاد السعودي النمو، وانخفاض معدل التضخم. وتوقعاته بنمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2023 بنسبة 6%.
