الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نزفت الأسهم السعودية خلال تداولات جلسة الأحد، لتنهي اليوم، على هبوط كبير بتأثير من جميع القطاعات.
وهبطت الأسهم السعودية، بأعلى وتيرة منذ شهرين ونصف، وفقد السوق 240 نقطة، بقيادة تراجع قطاعي البنوك والمواد الأساسية.
وأغلق المؤشر العام السعودي لجلسة الأحد عند مستوى 12268 نقطة، بعد ارتفاعه بـ 63 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.6 مليار ريال.
الأسهم السعودية
وضغطت أسهم مصرف الراجحي من أداء المؤشر العام بعد تراجعه 1.2 في المائة، كذلك
تراجعت أسهم البنك الأهلي السعودي 2.4 في المائة، ثم سابك الذي هبط بـ 2.3 في المائة.
وتركزت سيولة الجلسة على أسهم مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وكذلك أرامكو السعودية،
في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 225.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 392.6
ألف صفقة.
أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون
الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اليوم، أنه تم نقل 4 % من
أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.
إلى ذلك، صعدت أسهم 7شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم تهامة للإعلام المرتفع
بالحد الأعلى وسط تداولات مكثفة على السهم هي الأعلى منذ منتصف العام الماضي.
أيضا كسبت وحدات الرياض ريت 6.2 في المائة، بعد إعلان الصندوق عن توزيع أرباح بواقع 0.47
ريالا للوحدة وذلك عن النصف الثاني من العام الماضي.
في المقابل، تراجعت أسهم 197 شركة تصدرها أسهم الشرقية للتنمية والإنماء طوكيو بانخفاض بلغ 5.8 في المائة لكل منها، تلاه سهم نماء للكيماويات والذي هبط بـ 5.7 في المائة.
إلى ذلك، تراجعت القيمة السوقية للسوق المحلية بنهاية تعاملات اليوم إلى 10.42 تريليون ريال، مقارنة مع 10.56 تريليون كما بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، لتفقد 132.3 مليار ريال.
شركة أرامكو
وفي سياق متصل، أعلنت المملكة العربية السعودية نقل 4% من أسهم شركة أرامكو السعودية لصندوق الاستثمارات العامة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان: “نقل هذه الأسهم جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030”.
وأكد بن سلمان، أن نقل أسهم شركة أرامكو سيسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال (تريليون و70 مليار دولار) بنهاية عام 2025″.
