الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| تعاني الأسر المغربية من صعوبات كبيرة في الخروج من قروض الاستهلاك، التي تدفعها للحصول على قروض جديدة بهدف سداد الالتزامات المستحقة.
وإزاء ذلك تظل الأسر المغربية رهينة ديون لا تنتهي خصوصاً مع ارتفاع نسبة الفائدة التي تتراكم مع أصل الديون.
وتؤكد جمعيات تهتم بحماية المستهلك أن عملاء شركات قروض الاستهلاك يجدون أنفسهم بسبب الإفراط في الاقتراض والفوائد المفروضة على القروض عرضة لمشاكل اجتماعية خطيرة.
الأسر المغربية
ولاحظت أن الأسباب التي تدفع إلى الحصول على قروض الاستهلاك تكمن في الرغبة في
شراء سيارة وتجهيز المنزل وتأمين مصاريف تعليم الأبناء وضمان إيرادات مالية للإنفاق على
مستلزمات الأعياد والحفلات ومواجهة مصاريف مرتبطة بالعلاج.
غير أنّ حوالي ثلث المقترضين يستعملون قروضاً جديدة من أجل سداد قروض سابقة.
كما وتفيد الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك (اتحاد لجمعيات حماية المستهلك) في دراسة
حول قروض الاستهلاك، اطلعت عليها “العربي الجديد”، بأنّ الذين نالوا قرضاً واحداً يمثلون
52%، بينما الذين في ذمتهم قرضان 34.7%، وهناك 23.4% يصرحون أنّهم حصلوا على ثلاثة
قروض.
غير أنّ محمد بنقدور رئيس الجامعة المغربية لجامعات المستهلك، يقول إنّ من يعتبرون
حاصلين على قرض واحد قد يوجد بينهم من حصل على عدة قروض، لكن تم اختزال تسجيلها
في قرض واحد بإيعاز من شركة القرض، التي تبحث عن وسائل لتجاوز السقف الذي يفترض
في المقترض تجاوزه مقارنة بإيراداته التي تتخذ في غالب الأحيان صيغة أجور.
التحايل على القانون
ويفضي التحايل على القانون وتقديم الشركات لعروض مختلفة من أجل جذب العملاء بمناسبة
العطلة الصيفية أو الأعياد، خصوصاً عيد الأضحى الذي يحلّ في منتصف يوليو/ تموز المقبل، إلى
إمعان الناس في الاستدانة، علماً أنّ الشخص يعتبر قد أفرط في الاقتراض عندما لا يحتفظ بعد
سداد ما في ذمته تجاه المؤسسات المقرضة سوى بنسبة 35% من الأجر الصافي.
ويشير بنقدور إلى أن الشخص يسعى إلى الحصول على قروض استهلاك جديدة، كلما ارتفع عدد القروض التي حصل عليها في السابق، بل إن 31% من المستجوبين يؤكدون استفادتهم من قروض جديدة بهدف سداد قروض سابقة.
وتعتبر الجامعة المغربية لجمعيات المستهلك أنّ خطر الإمعان في الاستدانة لا يمكن أن يختفي إلّا إذا أدركت الأسر أنّ القرض لا يمثل مصدراً إضافياً للإيرادات التي تأتيها من الأجور، فهو دين في ذمتها يجب سداده.
وأكدت في الوقت نفسه أنّ إفراط الأسر في الاستدانة يشكل خطراً على شركات القروض الصغرى مع تزايد حالات التعثر عن السداد.
