عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| وصل الدين العام في الأردن إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي تواصل ارتفاع الدين العام، في وقت توقع فيه خبراء استمرار ارتفاعه في ظل توجه الحكومة الأردنية لمزيد من الاقتراض.
وبلغ الدين العام الأردني حوالي 47.7 مليار دولار، بارتفاع مقداره 565 مليون دولار مقارنة مع حجمه مع نهاية العام الماضي.
الدين العام
وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، إن المديونية، بحسب المؤشرات والتوقعات، ستواصل
ارتفاعها خلال العام الحالي بسبب حاجة الحكومة للاقتراض لغايات إطفاء ديون مستحقة
الدفع، وخاصة الخارجية منها، إضافة الى ارتفاع فوائد الدين.
وأضاف مرجي أن الحكومة ستقترض ووفق برنامجها المالي من صناديق دولية وكذلك طرح
سندات يورو بوند في الأسواق العالمية لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة وتنفيذ
أولويات تنموية واحتياجات أساسية للإنفاق على متطلبات مواجهة الجائحة.
وأظهرت بيانات حكومية أن الأردن يعتزم اقتراض نحو 9.8 مليارات دولار خلال العام الحالي
2021، إذ تم إدراج ذلك في الموازنة العامة، وسيكون حوالي 1.15 مليار دولار من القروض على
شكل سندات دولية لتسديد عجز الموازنة العامة وأقساط القروض الخارجية والداخلية المستحقة.
برنامج التسهيلات
وسمح صندوق النقد الدولي للأردن بسحب مبلغ 200 مليون دولار من حساب برنامج التسهيلات الممتد المتفق عليه بين الجانبين قبل عامين.
وبيّن مرجي أن ارتفاع المديونية وتجاوزها الناتج المحلي الإجمالي يعبران عن حالة التراجع في الأداء الاقتصادي وانكماش النمو والذي ما زال مستمراً بسبب الجائحة والتداعيات السلبية لجائحة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن استبعاد بعض الديون المترتبة على الحكومة من إجمالي قيمة الدين لا ينعكس إيجاباً على نسبة وحجم الدين، باعتبار أن تلك ديون مترتبة على الحكومة ولا يفيد عدم احتساب تلك الديون ضمن إجمالي الدين العام فكلها ذمم مالية الحكومة مطالبة بتسديدها.
كما تترتب على الحكومة والمؤسسات الأخرى ديون بمبالغ مختلفة كالجامعات الحكومية التي لا تدخل حسبتها مباشرة ضمن حجم الدين العام.
وتشمل المديونية الديون المترتبة على كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ حوالي 11 مليار دولار، إضافة الى الديون العائدة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية الأردنية فقد بلغت خدمة الدين الخارجي، أي الفوائد، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، حوالي 85 مليون دولار في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 46 مليون دولار.
