عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| يتخوف الشارع الأردني والتجار من تمديد العمل بقانون منع “حبس المدين”، وما سيصحب القرار من تبعات على الاستثمار والوضع الاقتصادي.
ومنذ أكثر من عام، قررت الحكومة الأردنية، منع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بـ “حبس المدين”، في إطار إجراءات مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ومن المقرر أن ينتهي العم بالقرار أواخر العام الجاري 2021، في وقت لم تصدر الحكومة أي تصريح عن مصير القرار.
حبس المدين
ويشير خبراء اقتصاد وقانون إلى احتمال حدوث انعكاسات سلبية على مجمل النشاط
الاقتصادي، كون غالبية التعاملات التجارية والخدمية في السوق تتم بواسطة الشيكات المؤجلة
التي شهدت بشأن عدم الوفاء بها مئات آلاف المطالبات القانونية.
ولفتوا إلى أنه ربما يحجم البعض عن قبول الشيكات لاحقا لضمان حقوقهم وبالتالي اقتصار
التعاملات على الدفع النقدي المباشر.
ورغم منع “حبس المدين” حتى نهاية العام الجاري، إلا أن قرار رئيس الوزراء شدد على استمرار
إجراءات التقاضي وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين.
وبمقتضى الخطوة الحكومية، قرر الجهاز القضائي في مارس/ آذار من العام الماضي، تأجيل
تنفيذ الأحكام الجزائية على المدين الذي لا تتجاوز قيم الشيكات المحكوم عليه فيها 100 ألف دينار (141 ألف دولار).
وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، وصلت مديونية الأفراد إلى نحو 12 مليار دينار
(17 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 6.9% عن عام 2019 الذي سجل مديونية بقيمة 11.2 مليار دينار.
وأشارت البيانات إلى أن عدد المقترضين الأفراد من البنوك، بلغ حوالي 1.17 مليون مقترض،
مقابل 1.16 مليون في نهاية عام 2019، بزيادة نسبتها 0.9%. وبلغ عدد المقترضين الذكور 81.3%
من إجمالي المقترضين في 2020.
مخاطر المديونية
ولفت البنك المركزي إلى أن نسبة العبء الشهري لمديونية الأفراد إلى دخلهم، تعتبر من أهم
النسب التي تقيس مخاطر مديونية الأفراد على البنوك وعلى الأفراد أنفسهم.
وشدد على أن لارتفاع هذه النسبة آثارًا سلبية على الاستقرار المالي والاقتصادي إذ يؤدي ذلك
الى تراجع قدرة الأفراد على السداد، مما يزيد من نسب التعثر لدى البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى.
وقدّر ارتفاع العبء الشهري في نهاية العامة الماضي بنحو 45.2%، مقارنة مع 43% في نهاية
2019 و42.5% في 2018 وذلك نتيجة لانخفاض دخل الأفراد العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
لكنه اعتبر أن هذه النسب ما زالت مقبولة وفقا للمعايير الدولية حيث يتراوح متوسط النسبة لدى معظم البلدان من 40% إلى 50%.
وبحسب البنك المركزي، فقد بلغت قيمة الشيكات المعادة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري حوالي 1.2 مليار دولار غالبيتها لعدم وجود رصيد مالي لتغطيتها وبواقع 792 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة العام الماضي نحو 2.43 مليار دولار.
وقال المحامي علي العودات إن تمديد قرار منع حبس المدين لفترة أخرى له العديد من السلبيات على مجمل النشاط الاقتصادي ومكاتب المحاماة ولن يتمكن أصحاب الحقوق المالية من تحصيل ديونهم المترتبة على الغير.
كما وأضاف العودات أن القضايا المقامة بحقوق مالية تشكل جزءا مهما من مجمل القضايا المنظورة أمام القضاء، إذ إن حبس المدين يشكل أداة ضغط كبيرة على المدينين لدفع حقوق الغير وتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم.
كما وانتهت لجنة حكومية مؤخراً من إجراء تعديلات واسعة على قانون التنفيذ القضائي، تشمل عقوبات مخففة بحق المدين والحد من حبسه والتوسع في حالات منع إيقاع عقوبة الحبس في حال تعثره عن سداد الدين وسط تباين الآراء المؤيدة والمعارضة لحبس المدين.
