عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| ما زالت الاختلالات الضريبية قائمة وفي اتساع في المملكة الأردنية، خاصة مع إحجام كثير من القطاعات عن دفع المستحقات المترتبة عليها أو حتى الاعتراف بها.
وتشهد الاختلالات الضريبية اتساعاً رغم محاولات الحكومة الأردنية منذ عدة سنوات محاربة التهرب الضريبي وملاحقة الشركات والأفراد غير الملتزمين بدفع الضرائب المترتبة عليهم.
ويقدر حجم التهرب الضريبي في الأردن سنوياً بأكثر من مليار دولار، فيما فتحت الحكومة الباب أمام إجراء تسويات مالية للمتهربين من الضريبة وتقدم عدد من الشركات بطلبات لإنهاء ملفاتها، في الوقت الذي ما تزال فيه آلاف حالات التهرب الضريبي قائمة.
الاختلالات الضريبية
وقال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إنه تم تكثيف إجراءات التصدي للتهرب
الضريبي خلال السنوات القليلة الماضية ما أمكن من الحد من تلك المشكلة وليس القضاء عليها نهائيا.
وأضاف أنه تم إجراء عدد كبير من حالات التسوية لشركات وأفراد متهربين من دفع الضريبة
ومترتب عليهم ذمم مالية مستحقة للخزينة.
وأشار إلى تكثيف عمليات التدقيق والمراجعة للحسابات المالية للمكلفين بدفع الضريبة والتحقق
من صحة الإقرارات التي تقدم.
ولفت إلى تغليظ العقوبات بحق المتهربين من دفع الضريبة بهدف تحسين الإيرادات المالية
ومعالجة الاختلالات القائمة في النظام الضريبي.
وقدر مصدر مطلع حجم الفروقات الضريبية التي تحققت العام الماضي نتيجة للتدقيق وتشديد
الإجراءات بأكثر من مليار دولار تمّ تحصيلها من مختلف القطاعات.
مكافحة التهرب الضريبي
وقال صندوق النقد الدولي إن حملة مكافحة التهرب الضريبي في الأردن كشفت عن وجود
حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات ضائعة بسبب عدم الالتزام بالإبلاغ عن التزامات ضريبة الدخل.
وبحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، فإن ضريبة دخل الشركات والضريبة العامة على
المبيعات تعاني من وجود العديد من الأنظمة التفضيلية والإعفاءات التي تضيق القاعدة الضريبية.
كما تسهم في “تجزّئة” النظام إلى عدة أنظمة ضريبية وهو ما نجم عنه نظام ضريبي متداخل
وصعب التطبيق وفيه الكثير من التشوهات”.
وقال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت العام الماضي من 1.3 مليار دولار إلى حوالي 7 مليارات دولار
والإيرادات غير الضريبية من 1.3 مليار دولار إلى 3.3 مليارات دولار لنفس الفترة.
اتساع الفجوة
وهذا ما يوضح اتساع الفجوة بين حجم الاقتصاد الوطني والإيرادات العامة، ما يؤكد وجود ما
يمكن وصفه بالتسرب المالي، أي عدم القدرة على تحصيل بعض الإيرادات لأسباب عديدة.
الإيرادات الضريبية ارتفعت في 2020 من 1.3 مليار دولار إلى نحو 7 مليارات دولار وغير الضريبية
من 1.3 مليار دولار إلى 3.3 مليارات دولار، وهو ما يوضح اتساع الفجوة بين حجم الاقتصاد الوطني والإيرادات العامة
ووفقا للبيانات المالية فإن نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن
انخفضت من 10.8% في السنة المالية 2000، إلى 4.3% في عام 2020 في حين بقيت نسبة
الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي ثابتة بحدود 15 % خلال العقدين الأخيرين.
