أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد الائتمان المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعا بنسبة 4% في النصف الأول من العام الجاري 2021.
وذكرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن الائتمان المصرفي زاد بمقدار 72.1 مليار درهم، ليصل 1.866 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022.
في حين كان مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 1.794 تريليون درهم.
الائتمان المصرفي
وارتفع حجم الودائع المصرفية أيضاً بنسبة 4.8%، بمقدار 95.4 مليار درهم إلى 2.09 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 1.997 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.
وسجلت الأصول المصرفية نمواً بنسبة 3.8%، بزيادة 127.7 مليار درهم إلى 3.45 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022، مقارنة مع 3.32 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.
وتجاوز نمو الودائع المصرفية، الائتمان في الإمارات خلال النصف الأول بنحو 23.3 مليار درهم، بعد ما شهدت البنوك نمواً في الودائع بقيمة 95.4 مليار درهم، مقابل نمو الائتمان بنحو 72.1 مليار درهم.
وبحسب بيانات المركزي الصادرة أمس، فإن عرض النقد «ن1» ارتفع بنسبة 2.3% من 710 مليارات درهم في نهاية شهر مايو 2022، إلى 726 مليار درهم في نهاية شهر يونيو 2022. وارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 3.5% من 1.56 تريليون درهم في شهر مايو 2022 إلى 1.62 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2022.
كما ارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 2.6% من 1.89 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022 إلى 1.93 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2022.
ويعزى الارتفاع في عرض النقد «ن1» نتيجة زيادة النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 300 مليون درهم، وزيادة الودائع النقدية بمقدار 15.8 مليار درهم.
ويعود الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» وزيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 38 مليار درهم.
فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد «ن3» إلى ارتفاع عرض النقد «ن2» على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بمقدار 4.4 مليار درهم.
الأصول المصرفية
ارتفع إجمالي الأصول المصرفية لدى مصرف الإمارات المركزي بنسبة 0.2% من 3.442 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022 إلى 3.449 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو 2022.
كما ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.03% من 1.865 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022 إلى 1.866 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو، نتيجة زيادة بنسبة 5.6% في الائتمان الأجنبي، مقابل انخفاض بنسبة 0.6% في الائتمان المحلي.
ويعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى انخفاض الائتمان العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة»، وفي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وكذلك الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3% و1.2% و20.8%، على التوالي، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 4%.
