عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| توصل مزود خدمات حقول النفط “بتروفاك” مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال، إلى تسوية في عدة قضايا رشاوي تمت في دول عربية.
وقالت شركة بتروفاك إنها توصلت لاتفاق تفاوضي لتخفيف عقوبة تتعلق بالتحقيق في تعاملات الشركة السابقة في دول بمنطقة الشرق الأوسط.
ووفق الاتفاق بين “بتروفاك” وجرائم الاحتيال، فإنه سيتم إقرار الذنب في التهم السبع المرتبطة بعدم منع موظفين سابقين في مجموعة “بتروفاك” من عرض أو تقديم رشاوي لوكلاء فيما يتعلق بمشروعات جرت ترسيتها بين عامي 2012 و2015 في العراق والسعودية والإمارات.
جرائم الاحتيال
وقال متحدث باسم المكتب، في بيان، إن بتروفاك، التي كان لها حضور بالمحكمة أمس الجمعة،
وجهت لها سبع اتهامات منفصلة بعدم منع الرشى بين عامي 2011 و2017 في الشرق الأوسط.
وقالت الشركة إن جلسة النطق بالحكم من المقرر عقدها في محكمة ساوثوارك كراون بلندن،
بعد غدٍ الاثنين، وستحدد العقوبة.
ووصفت الشركة البريطانية تلك الفترة التي دفعت فيها الأموال، بأنها “فترة مؤسفة للغاية”.
وأشارت الشركة إلى خططها في محكمة ويستمنستر الابتدائية بلندن، بعد أن وجهت إليها
التهم رسميا من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، مما يبدأ فصلا جديدا
في تحقيق جنائي مدته أربع سنوات، ورفع ذلك أسهمها 25 بالمئة.
وقالت بتروفاك إن العروض أو المدفوعات لوكلاء للمساعدة في الحصول على مشروعات
جرت بين عامي 2011 و2017 لكن جميع الموظفين المتورطين رحلوا.
شركة بتروفاك
وأفاد رئيس مجلس الإدارة رينيه ميدوري في بيان “كانت هذه فترة مؤسفة للغاية من تاريخ بتروفاك”.
وأضاف بقوله “مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة أقر للشركة برنامجها الشامل للتجديد المؤسسي”.
واستمر قائلا “كانت بتروفاك تعيش تحت ظلال الماضي، لكنها اليوم شركة مختلفة تماما، حيث يمكن للأطراف المعنية التأكد من التزامنا بأعلى معايير أخلاقيات العمل أينما نعمل”.
ومن المرتقب أن يتم الحكم على المدير التنفيذي السابق ديفيد لوفكين الذي اعترف بشكل منفصل بالذنب في 14 تهمة رشاوي، للحصول على عقود بمليارات الدولارات لشركة بتروفاك في الشرق الأوسط.
ومنعت شركة النفط الإماراتية المدعومة من الحكومة أدنوك بتروفاك في مارس/آذار من التنافس على عقود جديدة في الإمارات.
وهذا هو ثاني إقرار بالذنب من جانب الشركة يحصل عليه مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في غضون خمسة أشهر.
