أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| وقّعت البحرين والإمارات 16 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، فضلا عن الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك.
وجاءت الاتفاقيات الجديدة خلال زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني إلى أبوظبي.
وبحسب ما أعلنه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، فإن زيارة ولي العهد البحريني “مهمة ومثمرة بكل المقاييس”.
البحرين والإمارات
وقال الزياني إن الزيارة “تأتي في إطار ما يربط البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة
وأواصر علاقات ممتدة عبر التاريخ”.
وأضاف: “الزيارة تعكس حرصا مشتركا على توثيق التعاون الثنائي في كافة المجالات؛ لخدمة
مصالح المواطنين والمصالح المشتركة”.
وقال وزير خارجية البحرين: “تم الاتفاق على وضع إطار لترسيخ التعاون الثنائي في كافة
المجالات، السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارة والسياحة والاستثمار”.
كما تم الاتفاق على العمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في الفرص
والمشروعات في كلا البلدين وخارجهما.
اتفاقات جديدة
وتنوعت مذكرات التفاهم التي وقعت في مجالات عديد بين البحرين والإمارات؛ منها الأمن
السيبراني والتربية والتعليم والعمل وتنمية الموارد البشرية والتعاون التقني في الفضاء
الإلكتروني، ومكافحة الجرائم والصحية والنقل والمواصلات والتجارة والاستثمار والصناعة
والأمن الغذائي والتعاون البيئي”.
وتابع: “نحن فخورون بنتائج هذه الزيارة المباركة وما حققته من تطور نوعي في آليات التعاون المشترك بين البلدين”.
وأضاف أن المناقشات تناولت “كافة القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وتطرقت إلى جائحة كورونا والتعافي منها، والقضايا العربية، ودعم مبادرة السعودية في اليمن، ودعوة الحوثيين إلى القبول بهذه المبادرة، والوضع في السودان”.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، بحث مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجاءت هذه الاتفاقيات ضمن الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 عقب أربع سنواتٍ من المباحثات المكثّفة مع مجموعة واسعة من قادة الرأي في القطاعين العام والخاص، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، إلى جانب مؤسسات استشارية وهيئات عالمية.
وتركّز الاتفاقيات على صياغة الرؤية الخاصة بالحكومة والمجتمع والاقتصاد مستندةً في ذلك إلى ثلاثة مبادئ توجيهيّة أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية.
