دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت إمارة دبي عن موازنة العام الحالي 2022، لتأتي أعلى 5% عن ميزانية العام الماضي 2021.
وقال ولي عهد إمارة دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “جاءت موازنة العام المالي 2022 بإجمالي نفقات قدرها 59.95 مليار درهم (16.3 مليار دولار).
وبلغت ميزانية العام 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار).
إمارة دبي
وأوضح ولي العهد أن ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار
درهم (49 مليار دولار).
وتبلغ الإيرادات المتوقعة في العام 2022 نحو 57.55 مليار درهم (15.66 مليار دولار)، قياسا على
52.31 مليار درهم (14.24 مليار دولار) خلال 2021.
وتحقق موازنة دبي فائضا (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) بقيمة 2.4 مليار درهم (653 مليون
دولار)، مقابل عجز بقيمة 4.79 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في 2021.
وتستحوذ الرسوم على الحصة الأكبر من الإيرادات في الميزانية الجديدة بنسبة 57 بالمئة، ثم
ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية 2 بالمئة، والرسوم الجمركية 10 بالمئة، وعوائد
الاستثمارات الحكومية وإيرادات النفط بنسبة 6 بالمئة لكل منهما.
رواتب وأجور
وفيما يخص المصروفات الحكومية، تستحوذ الرواتب والأجور على 34 بالمئة من الإجمالي، ثم المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 24 بالمئة، والمنح والدعم الحكومي بنسبة 21 بالمئة، والمشروعات الإنشائية 9 بالمئة.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصا في أبو ظبي ودبي، اللتان يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.
وفي سياق منفصل، قفزت مبيعات القطاع الخاص في دبي، بعد زيادة ملحوظة على النشاط التجاري، وفق مؤشر مديري المشتريات (PMI)، التابع لمجموعة (IHS Market).
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، ارتفاع معدل نمو مبيعات شركات القطاع الخاص في دبي إلى أعلى مستوياته في 28 شهرا، يتصدره قطاع السفر والسياحة على مستوى القطاعات.
كما أن قطاع الجملة والتجزئة شهد ارتفاعا، في حين عانت صناعة الإنشاءات من ضعف الطلب والقيود من ناحية العرض.
وأشارت أحدث بيانات المؤشر إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر نوفمبر.
