الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد موقع “أويل برايس” على أهمية التنويع الاقتصادي في دولة الكويت، على الرغم من ازدهار سوق النفط.
وقال “أويل برايس” في تقرير أصدره إن الكويت تجاوزت الصعوبات التي واجهتها خلال جائحة كورونا، وتتوقع أن تستمر في زيادة إنتاجها النفطي المرتفع طالما ظل الطلب العالمي قويا.
وأكد التقرير على أنه من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية في المنطقة وضمان استقرارها الاقتصادي، يجب على الكويت إدخال إصلاحات تدعم التنويع الاقتصادي لتقليل اعتمادها على عائدات النفط وحدها.
أويل برايس
وأشار إلى تنصيب حكومة جديدة في الكويت هذا الشهر، هي الخامسة في أقل من عام.
ووأضاف أن نسبة إقبال الناخبين في الكويت بلغت 51% فقط، في ثالث انتخابات خلال 3 سنوات بسبب أزمة سياسية مستمرة ونزاع بين الحكومة والمشرعين.
وأدى الصراع السياسي إلى تأخير الإصلاحات في عدة قطاعات وأعاق أي جهود للتنويع الاقتصادي بخلاف إيرادات النفط والغاز، الذي لا تزال الكويت تعتمد عليها بشكل كبير.
وسيحل سعد البراك محل بدر الملا في خطوة من المتوقع أن تدعم تطوير صناعة الطاقة في الكويت.
ولا يزال النفط يمثل الشكل الرئيسي للدخل في الكويت، حيث يساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي و90% من عائدات الصادرات الحكومية.
ولطالما وزعت الحكومة ثروتها النفطية على 1.5 مليون مواطن كويتي من خلال التوظيف في القطاع العام والدعم السخي.
غير مستدام
لكن هذا الإنفاق أصبح غير مستدام، ما أدى إلى عجز في الميزانية، فيما كانت الحكومة في حالة من الجمود بسبب الإصلاحات المحتملة لخفض الإنفاق والتنويع الاقتصادي.
وعانت الكويت خلال جائحة كورونا بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على النفط والغاز، حيث شهد اقتصادها انكماشًا بنسبة 8.9% في عام 2020.
وكان هذا أكبر انخفاض في منطقة الخليج العربي، وهي منطقة تعتمد بشكل كبير على عائدات الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، ومع ارتفاع الطلب على النفط، ارتفع نمو الكويت الاقتصادي بنسبة 1.3% في عام 2021 و8.7% في عام 2022.
ومن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو في عام 2023 بسبب انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج “أوبك+”.
وبحسب “أويل برايس” فإن تقلب نسبة نمو الاقتصاد الكويتي، الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على أسعار النفط والطلب العالمي على الوقود الأحفوري، يوضح الحاجة إلى مزيد من التنويع الاقتصادي.
