مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تعقد سلطنة عمان شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن محاور اقتصادية مختلفة.
ويعتبر الاقتصاد الأخضر أبرز محاور الشراكة بين البلدين، حيث بدأت حوارات الشراكة منذ نوفمبر الماضي.
في حين تزامن انعقاد الجولة الأولى للحوار، في نهاية فبراير، مع الذكرى الـ190 للتوقيع على معاهدة الصداقة والتجارة، التي أنشأت العلاقات التجارية بين البلدين.
سلطنة عمان
وكانت الشراكة مع سلطنة عمان أول اتفاقية تجارية توقعها الولايات المتحدة مع دولة عربية.
وأسفر الحوار الاستراتيجي عن توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز التجارة والاستثمار والابتكار في المجالات المهمة للاقتصاد العماني، لا سيما القطاعات غير النفطية، بما يعزز جهود تنويع اقتصاد السلطنة.
وتتضمن المذكرة تقديم تسهيلات مالية أميركية لإقامة مشروعات في قطاعات عدة في سلطنة عمان، بينها التكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة والزراعة ومعالجة المياه والصرف الصحي والتعدين والتصنيع.
كما تضمنت المذكرة خطة أولية للعمل المشترك بين حكومة سلطنة عمان وبنك التصدير والاستيراد الأميركي، لاستكشاف خيارات استخدام التمويل، مثل القروض والضمانات والتأمين لتمويل صادرات الولايات المتحدة.
وفي إطار المحور الأول للحوار، أشارت السفارة الأميركية لدى سلطنة عمان إلى أن حجم التبادل بين مسقط وواشنطن بلغ 4.22 مليارات دولار في عام 2022، وهو الأعلى في تاريخ البلدين، حسب ما أورد الحساب الرسمي للسفارة على تويتر.
حوار استراتيجي
وركز الحوار الاستراتيجي على دعم تلك الصادرات في إطار شراكة طويلة الأجل، توفر فرص العمل والرفاهية المتبادلة في البلدين، حسب ما أورد الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العمانية.
وفي سياق المحور الثاني للحوار الاستراتيجي، ناقش المسؤولون العمانيون والأميركيون مستوى زيادة الاستثمارات الأميركية في عمان، خاصة في قطاعات الطاقة البديلة.
ومن مجالات التعاون في قطاع الطاقة البديلة، الهيدروجين الأخضر، الذي يتطلب استثمارات إضافية بقيمة 230 مليار دولار، من أجل تحقيق الحياد الكربوني في السلطنة بحلول عام 2050، حسب ما تضمنت الاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى الحياد الكربوني التي أعلنتها وزارة الطاقة والمعادن العمانية.
أما المحور الثالث فتضمنته مذكرة التفاهم عبر النص على التعاون في إنتاج معدات الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك شبكة الجيل الخامس.
