بزنس ريبورت الإخباري- أثار خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة مخاوف من تورط شركات تجارية في انتهاكات ضد أقلية الإيغور المسلمة في الصين.
انتهاكات ضد أقلية الإيغور
وأبرز الخبراء المخاوف الجدية بشأن الاعتقال المزعوم والعمل القسري لأفراد من أقلية الإيغور المسلمة في الصين، ودعوا الحكومة الصينية للسماح بإجراء تقصي للحقائق في البلاد.
وبحسب مصادر أممية تعرّض عمّال الإيغور إلى عمل استغلالي، وظروف معيشية تعسفية قد تشكل احتجازا تعسفيا واتجارا بالبشر بالإضافة للعمل القسري والاسترقاق باستخدام السخرة.
وتؤكد المصادر احتجاز مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور في مرافق معدّة “لإعادة التعليم”، ونقل العديد منهم قسرا للعمل في مصانع في منطقة شينجيانغ التي تتمتع بالحكم الذاتي وفي مقاطعات صينية أخرى.
وقال الفريق المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية في بيان صحفي: “نشعر بقلق بالغ إزاء هذه المزاعم، التي إذا ثبتت، من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأشار العديد من خبراء حقوق الإنسان إلى تلقيهم معلومات ربطت أكثر من 150 شركة محلية صينية وأجنبية بمزاعم خطيرة بانتهاكات حقوق الإنسان ضد عمّال الإيغور.
وأضاف الخبراء أن العديد من الشركات والمصانع المتورطة في الممارسات المسيئة تعمل كجزء من سلاسل التوريد للعديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة.
وكتب الخبراء لحكومة الصين ولشركات خاصة داخل الصين وخارجها التي ربما تكون متورطة في الانتهاكات المزعومة.
وقال ثوريا ديفا نائب رئيس فريق العمل: “إن العديد من الشركات متورطة أيضا في هذه الادعاءات، إما بشكل مباشر أو من خلال سلاسل التوريد الخاصة بها. لا يجب على الشركات أن تغضّ الطرف عن ذلك، ويجب عليها بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لتحديد ومنع وتخفيف ومساءلة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن، والتي تساهم في، أو ترتبط مباشرة بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في شينجيانغ وفي المقاطعات الصينية الأخرى”.
طلب لزيارة الصين
مجموعة العمل المعنية بالشركات التجارية وحقوق الإنسان هي واحدة من ثماني هيئات حقوق إنسان مستقلة تابعة للأمم المتحدة تثير مخاوف بشأن معاملة أفراد أقلية الأيغور.
وقال الخبراء: “نحن على استعداد لتعزيز حوارنا مع حكومة الصين في أقرب فرصة ممكنة، ونرحب برد الحكومة السريع على هذه الادعاءات، واستعدادها لمواصلة المشاركة البنّاءة معنا”.
وشدد الفريق على أهمية إجراء زيارة رسمية إلى الصين (بما في ذلك إقليم شينجيانغ) مشيرا إلى أن من شأن الزيارة أن تشكل فرصة مثالية لمثل هذا الحوار، ولتقييم الوضع على أساس حرية الوصول دون عوائق.
وقال رئيس فريق العمل، دانتي بيسسي: “يُزعم أن عمّال الإيغور قد تم توظيفهم قسريا في الصناعات التي تتطلب مهارات منخفضة وعمالة مكثفة، مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس والسيارات والقطاعات التكنولوجية”.
وأشار إلى أن حكومة الصين تربط معاملتها للإيغور بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتخفيف من حدّة الفقر أو أغراض التنمية.
وأضاف يقول: “نحث الحكومة بكل احترام على الوقف الفوري لأي تدابير من هذا القبيل لا تتوافق تماما مع القانون الدولي والقواعد والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأقليات”.
ودعت المجموعة الحكومة الصينية لأن تخلق بيئة مواتية لجميع الشركات العاملة في الصين لإجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.
