الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن اتحاد المصارف الكويتية عدم شمول المقيمين وال”بدون” في قانون تأجيل أقساط القروض لدى البنوك وشركات التمويل الذي أقره مجلس الأمة.
وقال الاتحاد، في بيان له، إن ما تناقله بعض النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة
عن “معلومات خاطئة”، لافتا إلى انها مخالفة لما أعلنه اتحاد المصارف بشأن قرار تأجيل
الأقساط، وبأن الوافدين لن يستفيدوا من القانون.
وأقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة
على انتشار وباء “كورونا”، وتخفيف تداعياته المصاحبة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط.
تأجيل أقساط القروض المستحقة
وأوضحت مصادر مطلعة لم ترغب بنشر اسمها، بأن الفئات التي لا يشملها قانون التأجيل لا
يمكنها مطالبة البنوك معاملتها معاملة المواطن الكويتي، طالما أن التكلفة ستتحملها الدولة،
ويحق لكل بنك على حدة شمول غير الكويتيين وتحمل التكلفة إذا رغب في ذلك.
وأضاف اتحاد المصارف، أن العملاء المستفيدين هم فقط المواطنون المستحقون الراغبون
في تأجيل أقساط قروضهم أو تمويلاتهم الاستهلاكية والإسكانية.
وتابع بأنه يتوجب على الراغبين بتأجيل أقساطهم إبداء رغبتهم بالاستفادة من القانون خلال
مدة شهر اعتبارا من 18 إبريل الجاري، عبر القنوات الإلكترونية المختلفة التي توفرها البنوك لعملائها.
ويستفيد من قرار تأجيل أقساط القروض لهذا العام حوالي 480 ألف مواطن كويتي، حيث تم
نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 20 إبريل من العام الجاري.
وبالتالي فإن من يحق له الاستفادة من قرار تأجيل القروض المستحقة هم فقط المواطنون،
وذلك بخلاف التأجيل العام الماضي الذي جاء وفقاً بمبادرة من البنوك.
حقوق المقيمين والبدون
وشدد متابعون على أن العملاء متساوون في الحقوق والواجبات؛ إذ يسدد “البدون”، والمقيم
نسبة الفوائد ذاتها التي يدفعها المواطن، ما يجعل تأجيل الأقساط أمراً مستحقا للمقيمين
و”البدون” في حال تأجيلها عن المواطنين.
وبحسب بيانات مصرفية فإن إجمالي أعداد الوافدين الذين لديهم أقساط للبنوك الكويتية يبلغ
نحو 42 ألفاً، فيما تبلغ قيمة القروض المستحقة على المقيمين حوالي 765 مليون دولار.
كما أشارت البيانات المصرفية إلى وجود نحو 11 ألف وافد متعثر عن سداد أقساط قروض
البنوك ومؤسسات التمويل، حيث أن عدد المتعثرين تضاعف إثر جائحة كورونا، ويبلغ إجمالي
المبالغ المستحقة السداد على الوافدين بنحو 110 مليون دولار.
بدوره، دعا رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، إلى مراعاة الظروف الاستثنائية
التي تمر بها البلاد وتأجيل الخصومات والاستقطاعات المالية الشهرية من العاملين في القطاع
النفطي لمدة 6 أشهر.
كما وأكد رئيس اتحاد العمال، على أن هذا الطلب يأتي في ظل اجواء التوافق الحكومي النيابي
وقرارات اتحاد المصارف الكويتية والبنك المركزي بتأجيل أقساط القروض على المواطنين؛
بسبب ظروف الجائحة الصحية.
أوضع معيشية صعبة
كما واعتبر محمد الهاجري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، بأنه كان من المفترض أن يشمل
القرار شريحة الوافدين المتعثرين الذين يعانون من الأوضاع المعيشية الصعبة خلال الفترة الماضية.
ورأى الهاجري بأن القرار الأخير جاء لتهدئة الشارع الكويتي وسط خلافات بين مجلس الأمة
الكويتي والحكومة، إلا أن الظروف الحالية تتطلب وضع خطة مدروسة للعودة إلى الحياة
الطبيعية في أسرع وقت واستعادة التعافي الاقتصادي.
وكان بنك الكويت المركزي أعلن عن شروط وضوابط تأجيل أقساط القروض للجهات
الخاضعة لرقابته، وذلك للمستحقين من المواطنين لمدة 6 أشهر، تنفيذا لأحكام القانون رقم 3
لسنة 2021، ليبدأ تفعيل القانون في يوم صدوره.
وعمم المركزي الكويتي على البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل، بأن هذه الشروط
والضوابط تسري على جميع العملاء من المواطنين الكويتيين المستحقين، شريطة تقديم
العميل للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ما يفيد برغبته في تأجيل سداد الالتزامات المالية.
