نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت أسعار الذهب تراجعا اليوم الثلاثاء، مع بقاءها قرب المستوى النفسي الهام البالغ 1800 دولار.
ويؤدي تزايد تهديد ارتفاع أعداد الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا كورونا، في تغذية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يرجئ تخفيف موقفه التيسيري.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1803.53 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن قفز نحو 1.4 في المائة أمس الاثنين.
أسعار الذهب
واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1806.30 دولار. فيما استقر مؤشر الدولار بعد
أن تراجع نحو 0.6 في المائة أمس الاثنين.
وقال هوي لي الاقتصادي لدى أو.سي.بي.سي بنك، إن حقيقة أن الذهب تجاوز مجددا مستوى
1800 دولار تقول إن السوق ما زالت قلقة للغاية بشأن السلالة دلتا.
وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت، أن نمو أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة تباطأ
للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، فيما تُضعف السلالة دلتا سريعة الانتشار زخم التعافي.
ويركز المستثمرون الآن على كلمة مقررة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي
الأمريكي في ندوة جاكسون هول السنوية في وايومنج إذ يترقبون أي مؤشرات على خطط تقليص البنك المركزي الأمريكي للتحفيز.
وتلقت الأسهم الآسيوية الدعم اليوم من انحسار القلق بشأن تقليص فوري للتحفيز.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 23.59 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 1015.41 دولار.
وربح البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2410.42 دولار. وارتفعت الأسعار 5.5 في المائة في الجلسة السابقة في أكبر مكسب ليوم واحد منذ مايو 2020.
الدولار بأعلى مستوى
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر، إذ تراجعت الأسواق العالمية بعدما كشف محضر
أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن صانعي السياسات يتوقعون خفض التحفيز الخاص بفترة جائحة كورونا قبل نهاية العام.
وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات منافسة، مكاسبه في التعاملات المبكرة في لندن ليرتفع 0.3 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2020 عند 93.434.
وانخفض اليورو إلى أقل مستوى له عند 1.16655 دولار للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له عند 110.225 مقابل الين الياباني.
كما سجل الدولار الكندي أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1.2699 دولار.
ويعتبر خفض مشتريات السندات أمرا إيجابيا للدولار الأمريكي إذ من المتوقع أن يرفع عائدات السندات الحكومية، مما يجعل الاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
