القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تتضاعف الأزمات في الأسواق المصرية مع استمرار شح الدولار الأمريكي يوما بعد الآخر، وهو ما يزيد المتاعب المالية في المعاملات التجارية.
ولم تعد الحكومة المصرية قادرة على وقف موجة الغلاء الفاحش على الأسعار والتي تضرب الأسواق المصرية.
ونتيجة لقلة الدولار في الأسواق المصرية، توقفت بعض المصانع وتراجع أداء الشركات العامة والخاصة، التي تنتظر الإفراج عن وارداتها من الخارج.
الأسواق المصرية
وتترقب الأسواق المصرية إنهاء صندوق النقد الدولي إجراءات صرف قرض جديد، يعد بمثابة
صك مرور نحو أسواق الدين العالمية لتسكين أوجاع الاقتصاد العليل.
وتصاعدت قيمة الدولار في البنوك الرسمية على مدار نوفمبر، ليصل إلى 24.58 جنيهاً، بزيادة
جنيهن، عن أكثر التوقعات تشاؤماً، التي طرحتها مؤسسات مالية وإعلامية دولية كبرى، وخبراء
اقتصاد محليين، عندما بدأ البنك المركزي الجولة الثالثة في رحلة تعويم الجنيه المصري، في نهاية
أكتوبر الماضي.
وتتبدد آمال المستثمرين في مختلف القطاعات في حلّ أزمة الواردات، مع استمرار توقف
البنوك، في تدبير العملة الأجنبية لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأكد أعضاء في جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد المستثمرين، أن الحكومة لم تلتزم بأية
تعهدات أطلقتها خلال الشهرين الماضيين، بشأن تدبير العملة للموردين.
وأشاروا إلى أن الحظر الذي فرضه البنك المركزي على الواردات منذ مارس 2022، ما زال سارياً،
باستثناء بعض الإفراجات الجمركية على السلع الاستراتيجية، المتعلقة بمستلزمات الغذاء
والعلف وعدة شحنات كانت مكدسة بالجمارك منذ بداية الأزمة.
وأكد رجال أعمال أن 95% من عمليات الاستيراد متوقفة تماماً، لافتين إلى أنه رغم استقبال
البنوك لطلبات المستوردين، إلا أنها لم تلتزم بتحريك أي من الطلبات، لعدم وجود الدولار، في حوزتهم.
وأبدوا دهشتهم من انتهاء اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، قبل يومين، من دون أن يسفر عن رؤية واضحة لمواجهة أزمة وعد الطرفان بالقضاء عليها في ديسمبر المقبل.
فجوة كبيرة
وفسر الخبير الاقتصادي هاني جنينة استمرار أزمة البحث عن الدولار، بوجود فجوة كبيرة في كمية الدولار المطلوبة، والمعروضة لدى البنوك، مشيراً إلى أنّ الفجوة نتجت عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، حول إقراض الحكومة، 3 مليارات دولار، حتى الآن.
وقال جنينة إن الحكومة تسرعت في تنفيذ التعويم الثالث، قبل أن تحصل على القرض الجديد، بما صعد من أزمة الطلب على الدولار، بينما كان الاحتياطي غير كاف لمواجهة هذا الطلب، ولم تحصل تدفقات استثمارية كافية لمواجهة تلك الاحتياجات.
