أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تراجع بنك أبوظبي الأول عن عرض الاستحواذ المحتمل على أغلبية المجموعة المالية “هيرميس المصرية”.
وقال “أبوظبي الأول” في بيان: ” القرار جاء بعد دراسة متأنية لحالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية”.
وفي فبراير الماضي، قدّم بنك أبوظبي الأول عرضا غير ملزم للاستحواذ بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة، إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
أبوظبي الأول
وأكد البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لـ”أبوظبي الأول”.
كما شدد على أنه سيواصل دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة
وعملياته بجمهورية مصر العربية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أعلنت في فبراير الماضي عن رغبة “أبوظبي الأول”
في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم
رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصدرة.
وأوضحت الهيئة في بيان، وقتها، أنها تلقت كتابا من بنك أبوظبي بشأن الإفصاح عن نيته في
تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لأسهم “هيرميس” القابضة وفقا
لأحكام الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.
وقدرت قيمة الصفقة آنذاك بنحو 1.2 مليار دولار، حيث يتضمن السعر المعروض علاوة سعرية
21%، عن آخر إغلاق عند 15.85 جنيه.
وجاء السعر المبدئي لعرض الاستحواذ عند 19 جنيهاً للسهم الواحد، لحين الانتهاء من إجراءات
الفحص النافي للجهالة.
هيرمس المصرية
وقالت شركة هيرميس في بيان منفصل حينها أيضا، إنها تدرس العرض المقدم من البنك.
وهيرميس، التي تأسست عام 1984، تعد إحدى أكبر شركات الخدمات المالية في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتمتد فروعها في 13 دولة في أربع قارات، وتغطي 75 من الأسواق العالمية الأكثر جذبًا للمستثمرين.
ويبلغ رأس مال الشركة نحو 5 مليارات جنيه، وتتخطى قيمتها السوقية 17.3 مليار جنيه، وهي شركة مدرجة في البورصة المصرية.
بدوره، قال رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، وائل عنبه، إن هناك سببين لسحب بنك أبوظبي عرض الاستحواذ على “هيرميس” المصرية، الأول من وجهة نظر البنك إن قراره جاء بعد دراسة متأنية لحالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية.
كما وأضاف: “السبب الثاني من وجهة نظري، أنه مع بعض الصفقات التي تمت من صندوق أبوظبي، أصبح هناك فرصا كثيرة في السوق المصري بأسعار أرخص في قطاعات مختلفة”.
