القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ضخّت شركة أباتشي الأمريكية 3.5 مليار دولار في التنقيب عن النفط في الصحراء الغربية المصرية.
ووقعت “أباتشي الأمريكية” الاتفاقية مع الحكومة المصرية، وفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
ويأتي الاتفاق “في إطار التوجه الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج، ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار”.
أباتشي الأمريكية
ويبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء كان محلياً أو من المستثمرين الأجانب،
في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة، حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات
السبع الماضية، وفقاً لبيانات وزارة البترول المصرية.
وانخفضت فاتورة دعم الوقود إلى 17 مليار جنيه من 128 مليار جنيه في أربع سنوات” بحسب
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري.
وقال مدبولي: “تبلغ نسبة الانخفاض في فاتورة الدعم 87%”.
في حين، قفزت فاتورة دعم المواد البترولية في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي
2021-2022 بنسبة 76% لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول من السنة
المالية 2020-2021، والتي تتمثل بشكل أساسي في دعم البوتاغاز.
ويبلغ إنتاج مصر من الزيت الخام حاليا نحو 575 ألف برميل يوميا.
وأصبحت مصر مصدرا صافيا للغاز الطبيعي والغاز المسال في عام 2018 بعد اكتشاف حقل
“ظهر العملاق” للغاز – وهو الأكبر في البحر المتوسط، ويبلغ الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي ما
بين 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا.
الحكومة المصرية
وفي سياق متصل، تستمر الحكومة المصرية في تقليص الدعم على الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، وهو ما يدفع بملايين الأسر للتكشف دون معيل.
وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن حذف الملايين من المواطنين من بطاقات دعم السلع التموينية، بعدما كلف الحكومة المصرية عدم إصدار بطاقات جديدة نهائيا.
وسيقتصر الدعم على المستفيدين من بطاقات التموين الحالية على فردين بحد أقصى، وحذف باقي أفراد الأسرة، بحجة عدم قدرة الحكومة المصرية، على صرف المزيد من الدعم.
وقال السيسي، في كلمة له بمناسبة افتتاح مشروع لإنتاج البنزين في محافظة أسيوط، الأربعاء، إن “الإنفاق على الدعم مثل سببا رئيسيا في تأخر التنمية في الدولة لعشرات السنوات، وهو أمر غير حاصل في أي دولة في العالم”، لاستغلال أموال الدعم في مشروعات أخرى جديدة.
قرار مفاجئ، لكنه في نفس الوقت متوقع وسط إجراءات وسياسات رفع الدعم عن السلع والمنتجات على مدار السنوات الماضية، ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
