الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد آمال الكويتيين بانخفاض العجز المالي للسنة المالية الجارية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط.
ووصلت الأسعار عتبة 85 دولارا للبرميل، في ظل التوقعات باستمرار ارتفاعها حتى نهاية العام الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أبريل الماضي، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 30%.
أسعار النفط
وبحسب ما ذكرته صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الأحد، فإنه يتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية
بالموازنة العامة بناء على الأسعار الفعلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعر الحالي لبرميل النفط الكويتي بلغ نحو 84 دولاراً، ومن المتوقع
أن يستمر عند مستوى 80 دولاراً للبرميل حتى نهاية السنة المالية 2022/2021.
في حين، أوضحت أنه من المتوقع ارتفاع صافي الإيرادات النفطية المقدرة من 9.13 مليارات
دينار (30.26 مليار دولار) إلى 17 مليار دينار (56.34 مليار دولار).
كما وأشارت أن ذلك سيرفع جملة الإيرادات إلى 18.8 مليار دينار (62.31 مليار دولار) من 10.93
مليارات دينار (36.23 مليار دولار)، مقابل إجمالي مصروفات مقدرة بحوالي 23.05 مليار دينار
(76.40 مليار دولار).
انخفاض العجز
ووفق الصحيفة، فإن النتيجة هي انخفاض متوقع في العجز المالي إلى 4.3 مليارات دينار (14.25
مليار دولار)، من العجز المقدر على أساس 45 دولارا لبرمل النفط الكويتي 12.12 مليار دينار (40.17 مليار دولار).
أما في حال استمرت أسعار النفط بالارتفاع في الفترة المتبقية من السنة المالية 2021/2022 إلى معدل 85 دولاراً للبرميل فمن المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 3.7 مليارات دينار (12.26 مليار دولار).
ولتحقيق التوازن في الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة يتطلب 119 دولاراً كمعدل سعر لبرميل النفط من شهر نوفمبر 2021 إلى نهاية شهر مارس 2022 حيث من غير المتوقع تحقيق هذا المستوى.
في حين، تشهد ميزانية الكويت انتعاشاً اقتصادياً ليس بسبب ارتفاع أسعار النفط فقط بل كذلك لتحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها.
كما أن والقفزة الكبيرة في أسعار النفط تحقق عدداً من المكاسب للميزانية، أبرزها توفير السيولة اللازمة للصرف على بندي الرواتب والدعوم، ودفع عدد من الالتزامات المؤجلة والمطالبات المالية للجهات الحكومية لاستكمال رأسمالها، وبناء احتياطي مالي، وإنجاز مشروعات تنموية.
