كشفت مؤسسة “قطر للضيافة” أن الدولة تعتزم إنفاق 45 مليار دولار لتوسيع قطاع السياحة حتى عام 2030، في إطار الاستراتيجية الوطنية للقطاع، ما يجعلها السوق الأسرع نمواً في المنطقة.
ووفقاً للمؤسسة، يمكن أن تحقق قطر نمواً بنسبة 89% في سوق الضيافة، ليصل عدد المفاتيح الفندقية إلى أكثر من 56000 بحلول عام 2025، مما يعكس تحولاً كبيراً في البنية التحتية السياحية.
وأشارت التقديرات إلى أن تكلفة توريد الغرف الفندقية المخطط لها ستصل إلى نحو 7 مليارات دولار، وفقاً لما نقله موقع “لوسيل” المحلي.
كما توقعت المؤسسة أن تساهم السياحة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر، بما يعادل 55 مليار دولار، مع استهداف استقبال نحو 7 ملايين سائح بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية رئيسية على مستوى العالم.
وفي ظل تسليم ما يقرب من 27000 مفتاح فندقي خلال السنوات الثلاث المقبلة، فإن السوق الفندقية القطرية ستشهد تحولاً ملحوظاً بحلول عام 2025.
ووفقاً لتقرير الأثر الاقتصادي لعام 2024 الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن قطاع السفر والسياحة في قطر من المتوقع أن يحقق مساهمة قياسية في الاقتصاد الوطني هذا العام، متجاوزاً الأرقام السابقة.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يحقق قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد القطري إيرادات تصل إلى 90.8 مليار ريال (25 مليار دولار)، ما يعادل 11.3% من إجمالي الناتج المحلي.
كما أن هذا القطاع سيوفر أكثر من 334500 وظيفة في أنحاء البلاد، وهو ما يمثل 15.8% من إجمالي القوى العاملة في عام 2024، مما يؤكد أهمية السياحة كأحد المحركات الرئيسية للتوظيف والتنمية الاقتصادية.
كما توقعت البيانات أن يشهد إنفاق المسافرين الدوليين ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، مع توقعات بإنفاق قياسي يبلغ 69.6 مليار ريال قطري، في حين سيصل الإنفاق المحلي إلى 12 مليار ريال.
ويعكس هذا النمو التزام الحكومة القطرية بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يخلق تجارب سياحية غامرة ومتنوعة للزوار، ويؤكد دور السياحة كأحد القطاعات الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة قطر على الخارطة السياحية العالمية.
