بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن عملاق التطوير العقاري شركة إيفرغراند الصينية عن إفلاسها في وتقدمت بطلب من أجل ذلك بالولايات المتحدة.
وذكرت وثيقة قضائية أن إجراء التقدم بطلب يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد بانتظار التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها الطائلة.
وتهدف الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 إلى اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة.
إيفرغراند الصينية
وواجهت مجموعة إيفرغراند الصينية الخاصة صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري.
وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.
وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة.
في حين، أفادت إيفرغراند أنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها ولا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية.
وبدأت المجموعة تواجه صعوبات في 2021 ما أثار مخاوف في القوة الاقتصادية الثانية في العالم بشأن انهيارها وانتقال العدوى إلى شركات أخرى.
وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري في هونغ كونغ.
هيكلة الديون
غير أن المحلل يان يوجين مدير الأبحاث لدى معهد “إي هاوس تشاينا” سعى للطمأنة، موضحا أن مساعي إيفرغراند “توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها”.
وقال “الواقع إن جوهر نشاط إيفرغراند لا يزال متواصلا”.
وأعلنت إيفرغراند في تموز/ يوليو خسائر صافية تزيد عن 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022.
وكشفت بكين أخيرا عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض والحد من المعاملات الإدارية.
في الأثناء، تخلفت شركات صغيرة عن سداد قروضها وواجهت أخرى مشاكل في جمع السيولة منذ أن فرضت الحكومة قيودا أكثر صرامة على الإقراض عام 2020.
