بزنيس ريبورت الإخباري – بعد اعلان الحكومة السورية أن العام المقبل هو “عام القمح“، يستبشر السوريين في عام يخفف من وطأة السنوات العجاف التي عايشوها.
وبدأت الحكومة بحث الفلاحين لزيادة القمح، وإنتاجه بنسبة 80% من المساحات الزراعية، بدلا من 60% كما هو مخطط له.
وتنوي الحكومة تخفيف حدة الأموال التي تصرفها على القمح في ظل العجز الكبير بالعملة الصعبة، كما تجد بإنتاج القمح أمرا ملحا في ظل الارتفاعات العالمية للسلعة.
استثمار للتقليل من الأزمة
السباق السوري للظفر بوفرة المنتج الزراعي، يأتي وسط إرباك واضح المعالم ظهر جليا في أزمة توزيع مادة الخبز وتقنينه المستمر.
الإرباك في توزيع الخبز، دفع إلى رفع سعره والضعف في قائمة المواد الغذائية، المدعومة حكوميا.
كما قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توزيع أرغفة الخبز من طريق ما يسمى “البطاقة الذكية”، حيث تصل حصة الفرد ثلاثة أرغفة يوميا.
ورغم تأكيدات مدير المخابز، زياد هزاع أن توزيع المادة إلكترونيا يؤدي إلى التخفيف مما وصفه من ذهاب الدعم لغير مستحقيه، بالتالي تحسين جودة الرغيف المقدم للناس، وبكميات مناسبة.
ولم يخفِ هزاع استغلال كثيرين من ضعاف النفوس للخبز، وقال “من خلال البطاقة سيُؤمَن الطحين والمحروقات الكافية لكل المخابز والأفران لتنتج الكميات المخصصة لها، ومحاسبة المقصرين، أو المتلاعبين بقوت المستهلكين”.
بدء الزراعة
وفي سياق متصل، شقّت مجالس إدارات المدن والمحافظات السورية وقطاعات الزراعة صاحبة الشأن طريقها باتباع الخطط الحكومية مع تأمين السماد والحبوب اللازمة وسط انتقادات المزارعين من غلاء السماد.
وتحدثت بعض الهيئات المشرفة على الموسم الزراعي أن السماد قد تسلّمه كل المزارعين.
ولعل زراعة المحصول من دون سماد لا يخفض من قيمة المردود سوى 15%، مقارنة مع المحصول المسمّد.
بدوره، أظهر وزير الزراعة السوري، حسان قطنا، اهتماما مبالغا به “عام القمح” بحسب مراقبين بعد إطلالته برفقة وزير التربية وهو يزرع أراضي تتبع لمعهد تعليمي زراعي مع طلاب وتلاميذ بمساحة 30 دونما.
القمح أولا
وباتت كل الأراضي مستهدفة وبشكل غير مسبوق وشعار القمح هو الأول ويتصدر قوائم الإنتاج
والموسم الحالي من القمح كان وفيرا بعد هطول نسبة أمطار مرتفعة، وبلغت التقديرات ما يقارب ثلاثة ملايين طن.
وقبل عام 2011 كانت سوريا تكتفي بأربعة ملايين طن.
وتصدر ما يفيض عنها، وقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح عام 2007 قرابة 1.7 مليون هكتار.
وأنتجت ما يزيد على أربعة ملايين طن بمتوسط إنتاج قدره 2423 كيلو غراما للهكتار الواحد من النوعين الطري والقاسي.
وفي سنين مضت، استمتعت سوريا بمخزون احتياطي يكفيها لسنوات من دون إنتاج.
مع اتساع رقعة الصوامع المنتشرة في الأرياف لتستوعب الفائض الكبير من الإنتاج المتراكم في كل موسم.
ومع هذا، شكل خروج أراض زراعية في الجزيرة السورية وضفاف الفرات طامة كبرى بالنسبة إلى الحكومة.
التي تعاني من انخفاض منسوب المخزون الاحتياطي واستنزاف القطع الأجنبي جراء الشراء من موسكو الأولى عالميا بين الدول المصدرة للقمح.
ليست المشكلة الوحيدة!
ولعل استنزاف محصول القمح ليس الوحيد، بل أن محاصيل أخرى خرجت من الغلات بما فيها القمح والقطن والشعير وغيرها.
ويأمل السوريين بعودة أراض في أرياف (حلب وحمص وحماة ودمشق) شهدت حروبا إلى العمل والعطاء.
إلا أن تصريحات حكومية تفضي إلى ضغط متواصل تمارسه الفصائل والتنظيمات الكردية على المزارعين لعدم تسليم إنتاجهم لمؤسسة الحبوب.
في المقابل، سعت مؤسسة الحبوب المشرفة على استلام القمح من المزارعين إلى اتخاذ تدابير تنافسية عبر رفع سعر الشراء ليصل إلى سعر منافس ويقارب 450 ليرة سورية (15 سنتا) للكيلو غرام الواحد.
القمح الروسي
ولم يكن أمام دمشق هذا العام وأمام تحدي البقاء بعد طول حصار سوى الاعتماد على الذات.
فالخطر يتهدد لقمة عيشهم بعد انخفاض مستوى توريدات الطحين الواصل عبر البحر من دول حليفة.
وأعلنت بيانات حكومية روسية عن خطط لفرض ضريبة قدرها 25 يورو (30.4 دولار) لكل طن سيتم تصديره من القمح خلال الفترة القادمة في فبراير ويونيو المقبلين.
ويرجح مراقبون أن الفترة القادمة ستشهد قيودا روسية على صادراتها من القمح.
لكن الشهرين المقبلين سيشهدان إغراقا من جانب موسكو في سوق القمح العالمي.
الخطوة الروسية ستضر بالطلب على القمح الأميركي، ما يعني بأي حال من الأحوال عودة التوريدات إلى سوريا من طريق البحر.
لمزيد من الأخبار والتقارير الاقتصادية انقر هنا
