دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت شركة موانئ دبي العالمية، بخصخصة ميناء حيفا، والذي يعتبر أكبر ميناء بحري في إسرائيل.
وجاءت الخصخصة بعد سماح الجهات المختصة في إسرائيل، بالبدء بإجراءات التملك.
وأعطت الحكومة الإسرائيلية، موانئ دبي، التصريح الأمني للبدء بتقديم العطاءات والحصول على حقوق ميناء حيفا.
شكوى تركية
وفي الجهة المقابلة، قدَم ممثلون عن شركة “يلدريم” التركية شكوى بشأن المعاملة غير العادلة في هذه العملية، وذلك من خلال رسالة وجهوها إلى المسؤولين الإسرائيليين، واطلعت عليها “بلومبيرغ”.
وأفصحت هيئة الشركات الحكومية، التي تدير عملية الخصخصة، أن إسرائيل تجري فحوصات تنظيمية ضرورية كجزء من تأكيد مشاركة المستثمرين في خصخصة ميناء حيفا.
وتتوقع اكتمال عملية البيع في غضون بضعة أشهر. وامتنع ممثلو موانئ دبي العالمية، و”يلدريم” عن التعليق.
ويعد تقدم موانئ دبي العالمية للعطاء مؤشرا مهما لاتفاقية التطبيع الإسرائيلية الجديدة مع الإمارات العربية المتحدة، التي جرى الإعلان عنها في الصيف الماضي.
كما يمثل دلالة رئيسية لموافقة إسرائيل على مشاركة الإمارات في الأصول الاستراتيجية. وتأمل إسرائيل بيع المنشأة بمبلغ يصل إلى ملياري شيكل (612 مليون دولار).
مكان لوجستي
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية: “ننظر إلى إسرائيل على أنها مكان
لوجستي مهم للغاية. ولدينا موافقة على دخول العطاء كأي جهة أخرى.
وأضاف: “نحن لا نزال في السباق على الصفقة”، لافتا إلى أن شركته ممتثلة لمتطلبات الشراكة مع مؤسسات محلية.
في حين تقترب إسرائيل من بعض دول الخليج العربية، فإن العلاقات مع الحليف الوثيق السابق تركيا متوترة منذ سنوات بسبب
سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
وتسعى تركيا، التي استدعت سفيرها لدى إسرائيل قبل عامين، إلى إصلاح العلاقات حاليا، لكنها أعلنت أن العوائق لا تزال قائمة
أمام ذلك.
لكن الملفت أن الروابط الاقتصادية بين إسرائيل وتركيا بقيت مرنة طوال فترة القطيعة، وما يحدث على صعيد بيع الميناء يشير إلى
أن السياسة لا تزال تلعب دورا.
وفي خطاب بتاريخ 11 يناير الجاري، أرسل إلى وزراء إسرائيليين يشرفون على الخصخصة، رأى ممثلون محليون عن “يلدريم”
أن المطلب الإسرائيلي المتعلق بمزيد من التدقيق “محير للغاية في نظرنا”.
وأضافوا: “هذا الفحص محير أكثر، لأن شركة شبه حكومية في دبي تشارك بالعطاء قبل أن يجف الحبر على اتفاقية التطبيع”.
وأشاروا إلى أن الشركة سبق أن حصلت على تصريح من أجهزة الأمن في أوروبا والولايات المتحدة.
ويركز ميناء حيفا إلى حد كبير على شحن الحاويات، وستتاح لأصحابه الجدد الفرصة لتحسين العمليات، بحسب شركة الاستشارات اللندنية “دريوري شيبنغ”.
في حين أن إنتاجية حيفا تتماشى مع متوسط نشاط الموانئ المماثلة، فإن صاحب الامتياز الجديد لابد أن يستثمر لتحسين عمليات ومعدات الميناء.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
