القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| جمعت جمهورية مصر العربية 3.75 مليار دولار من سندات طرحتها أمس الاثنين، على 3 شرائح.
وجاء جمع 3.75 في ظل تعطش المستثمرين للاستفادة من الأصول ذات العوائد المرتفعة، وتعويض خسائر جائحة كورونا.
وأمس الاثنين، أعلنت مصر إصدارها شرائح مستحقة بعد 5 و 10 و 40 عاما، بعائد بلغ 3.875٪، و 5.875٪، و 7.5٪ على التوالي.
مليار دولار
وقالت مصر إن السعر المبدئي للسندات يتراوح من 4.25٪ على الشريحة الأقصر إلى 7.875٪ للشريحة الأطول، وهو ما ساعد بجمع 3.75 مليار دولار.
وشجعت موجة التحفيز النقدي مع التفاؤل بأن إطلاق لقاح فيروس كورونا سيحافظ على الانتعاش الاقتصادي العالمي المستثمرين على شراء ديون أكثر خطورة، بما في ذلك في الأسواق الناشئة.
وزادت سندات مصر الدولارية بنحو 13% في الربع الرابع من العام الماضي 2020، أي أكثر من ضعف متوسط عائد الديون السيادية في الأسواق الناشئة.
لكن لا يزال العائد على السندات المصرية المستحقة في 2050 قريبا من أدنى مستوى له على الإطلاق.
تغطية احتياجات
وسيساعد بيع الديون هذا الأسبوع مصر على تغطية احتياجات تمويلية بحوالي 8 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو، وفقا لبنك الاستثمار “هيرمس”.
وتسببت جائحة كورونا في ضعف إيرادات المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد، بما في ذلك إيرادات قناة السويس والسياحة.
وقال محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية “هيرميس”: “الوقت مناسب للإصدار، بالنظر إلى انخفاض العائدات خلال الأشهر القليلة الماضية، والتوقعات الإيجابية للأسواق الناشئة هذا العام”.
وتعد هذه المرة هي الثانية فقط التي تبيع فيها الدولة سندات ذات أجل استحقاق يصل إلى 40 عاما، إذ تقوم بتمديد التزاماتها، وتنويع مصادر التمويل.
أكبر سندات
وكان طرح سندات أمس الإثنين، هو الأول منذ موافقة البرلمان المصري على قروض تصل إلى 7 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
وجمعت أكبر دولة عربية من ناحية عدد السكان 5 مليار دولار العام الماضي في أكبر إصدار لسندات دولية لها.
كما باعت أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط، مع تمويل مضمون من صندوق النقد الدولي.
وقال أبو باشا قبل الإعلان عن الشروط النهائية، إنه من المحتمل أن يكون هناك طلب قوي على السندات المصرية بالنظر إلى “الانضباط المالي” في البلاد.
كما أن الاقتصاد يتعافى بشكل تدريجي في غياب عمليات الإغلاق الصارمة.
ورتّب عملية البيع كلا من “سيتي جروب”، و”بنك أبوظبي الأول”، و”جولدمان ساكس إنترناشيونال”، و”إتش إس بي سي هولدنجز”، و”جيه بي مورجان تشيس وشركاه”، و”ستاندرد تشارترد بي إل سي”.
