لا تزال مفاوضات “البريكست” خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مستمرة للخروج بتسوية والاعلان عنها، حيث كان من المفترض أن تتم صباح الخميس، إلا أنها لم تجري.
وأشارت تقارير أوروبية إلى أن المشكلة توقفت على صراع له علاقة بصيد الأسماك، هو ما قد يعقد اللقاء المرتقب بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وتهدف المفاوضات الجارية حاليا، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق، حيث حذرت أطراف أخرى من أن الخروج دون اتفاق سيكون مشكلة سياسية ومضرا على الصعيد الاقتصادي.
ماذا لو “دون اتفاق”
وما زال متسعا من الوقت أمام بريطانيا التي ستخرج من السوق الأوروبي يشكل كامل مع نهاية يناير/ كانون ثاني المقبل.
وفي حال خرجت بريطانيا دون اتفاق، فإن ذلك يعني أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي ولندن ستخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية ما يعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص، إلى جانب تطبيق إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات مرورية ضخمة وتأخير تسليم البضائع.
وستحاول بريطانيا تجنيب نفسها هذا السيناريو الغامض، في ظل انتشار سلالة أكثر ضراوة من فيروس كورونا المستجد تسبب في عزلها عن العالم خلال الأيام الحالية.
ورغم عدم تمثيل قطاع الصيد أهمية اقتصادية كبرى لدى المملكة المتحدة، إلا أن لهذا القطاع أهمية سياسية واجتماعية للعديد من الدول الأعضاء بينها فرنسا وهولندا والدنمارك وايرلندا. “لكن البريطانيين جعلوا منه رمزا لاستعادة سيادتهم بعد بريكست”.
تفاصيل المفاوضات
وينصب الاهتمام في المفاوضات المعقدة حاليا على تقاسم 650 مليون يورو، يعمل الاتحاد الأوروبي على اصطياد أسماكها كل عام من مياه المملكة المتحدة.
وسيشكل إبرام نص خلال عشرة أشهر، بعد أربع سنوات ونصف من استفتاء حزيران/ يونيو 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انجازا مهما للندن وبروكسل، خصوصا لاتفاق بهذا الحجم لأن المحادثات في مثل هذه الحالات تستغرق عادة سنوات.
وكانت المفاوضات قد استغرقت عامين ونصف للتوصل إلى اتفاق انسحاب بريطانيا في نهاية 2019.
ولا شك أن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، زاد من تعقيد المحادثات التجارية التي قادها كبيرا المفاوضين الأوروبي ميشال بارنييه والبريطاني ديفيد فروست اللذان اضطرا لإجراء محادثات عبر الفيديو وأحيانا إلى تعليق المناقشات بسبب وجود إصابات بين المفاوضين.
وبهذا الاتفاق، قد يسمح الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بدخول غير مسبوق لسوقه الضخم الذي يضم 450 مليون مستهلك بدون رسوم جمركية ولا حصص.
لكن هذا الانفتاح مرفق بشروط صارمة، إذ يتعين على الشركات البريطانية احترام عدد معين من القواعد التي يتم تطويرها على مر الوقت في مجالات البيئة وقانون العمل والضرائب لتجنب أي إغراق. ويفترض أيضا تأمين ضمانات في مجال مساعدات الدولة.
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستكون خسارة بريطانيا أكبر بكثير من خسارة أوروبا، فالمملكة المتحدة تصدر 47% من منتجاتها إلى القارة، بينما يصدر الاتحاد الأوروبي 8% فقط من بضائعه إلى الضفة الأخرى لبحر المانش.
