المملكة السعودية- بزنس ريبورت الإخباري || قال معهد التمويل الدولي إن تحقيق الاقتصاد السعودي زيادة محتملة في معدلات النمو، يحتاج مزيداً من الإصلاحات الهيكلية، والتي تتجاوز المشاريع الوطنية العملاقة.
كما ورجح معهد التمويل الدولي، توجه البنك المركزي السعودي لاعتماد سياسة نقدية ” تيسيرية”؛ وذلك بهدف دعم انتعاش قطاعات الاقتصاد المختلفة، مشيراً إلى، اتباع النظام المصرفي لـ ” المرونة”، مدعوماً بمراكز رأس المال والسيولة.
رأي معهد التمويل الدولي
ورأى معهد التمويل، بأن الاقتصاد السعودي يسير نحو ” الانتعاش”، خلال الفترة القادمة، وذلك بعد التعافي من إثار وتداعيات جائحة كورونا.
كما وأشارت بيانات صادرة عن المعهد، احتمالية تحقيق الناتج المحلي للمملكة السعودية نمواً بنسبة 2.4%، خلال العام 2021، ونمواً نسبته 3.1% في العام القادم.
وذلك بدعمٍ من النمو في القطاعات الغير نفطية بمعدلات متتابعة ما بين 3.0% إلى 3.9%.
السياسات المالية السعودية
ولفت معهد التمويل الدولي إلى أن السياسات المالية والنقدية المتخذة من قبل الحكومة السعودية والبنك المركزي، والاستجابة القوية للسياسات، ساهموا في وضع أفضل للانتعاش الاقتصادي.
كما وتوقع معهد التمويل الدولي تراجع العجز بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021، مدفوعة بضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط.
إلى جانب ارتفاع بسيط في تدفقات رأس المال لغير المقيمين لتبلغ نحو الـ 47 مليار دولار، وذلك بدعم من تدفق محافظ الأوراق المالية.
نمو اقتصاد السعودية
وكان صندوق النقد الدولي، يناير الماضي، توقع نمو اقتصاد المملكة بـ 2.6%، خلال العام 2021، بعد أن شهد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، انكماشاً في العام 2020؛ نتيجة لتدني أسعار الخام، وتفشي وباء كورونا.
كما وقدرت الحكومة السعودية، نمواً للاقتصاد بنسبة 3.2%، بعد انكماشه بـ 3.7% في العام 2020، في حين كانت توقعات صندوق النقد في أكتوبر الماضي، بأن ينمو الاقتصاد السعودي في العام 2021، بـ 3.1%.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه ومن المتوقع بأن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4%، خلال العام 2022، وسط آمال بانتهاء الجائحة، محذراً من ” ضبابية استثنائية”، لا يزال يواجهها الاقتصاد العالمي.
