القاهرة – بزنس ريبورت الإخباري- تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر بدء سريان قرار حكومي بشأن استيراد المواد الغذائية ابتداء من يوم غد السبت لقياس تأثيره على احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويتعلق القرار بحظر استيراد أي مواد غذائية دون موافقة هيئة سلامة الغذاء، وسط مخاوف من أن يؤدي لرفع أسعار العديد من
السلع نتيجة تحميل تكاليف السلع المستوردة بأعباء مالية جديدة.
واشترطت الهيئة دفع المستوردين اشتراكا سنويا لها يقدر بـ20 ألف جنيه (1250 دولاراً تقريباً)، بالإضافة لتحصيل 5 آلاف جنيه رسم معاينة لمخازن التاجر المستورد.
وهناك تكاليف أخرى سيتحملها المستورد بسبب تنفيذ التعديلات والتصميمات التي تحددها الهيئة، والتي ستؤدي لمشاكل بين ملاك المخازن والمستأجرين على تبعية من يتحمل هذه التكاليف.
وحال دخول هذا القرار حيز التنفيذ سيخرج من سوق المستوردين حوالي 50% وهم صغار المستوردين، نتيجة عدم تحملهم
لهذه الأعباء، وبالتالي انفراد كبار المستوردين بالسوق والتحكم في الأسعار.
مزيد من الرقابة
غير أن من إيجابيات القرار السيطرة وفرض المزيد من الرقابة على سوق الأغذية المستوردة في مصر، وخاصة الأغذية المسرطنة، كما أنه سيعمل على خلق نوع من التوازن بين المنتج الوطني ونظيره المستورد.
ويقول أصحاب شركات إن القرار الحكومي سيصب في صالح كبار المستوردين، عقب خروج صغار المستوردين من السوق
وهم الغالبية، إذ إنهم لن يتحملوا الأعباء المالية والاشتراطات الجديدة التي ستفرضها هيئة سلامة الغذاء.
كما ينتقدون أن القرار لم يعط فرصة للمستوردين وخاصة الصغار منهم لتوفيق أوضاعهم، فتنفيذ القرار سيبدأ السبت وهناك شحنات
تم التعاقد عليها وعدم الإفراج عنها سيكلف المستوردين الكثير من الغرامات.
توقعات بارتفاع الاسعار
ويتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة عقب سريان القرار، بسبب خروج معظم مستوردي السلع الغذائية من دائرة السوق،
وغالبيتهم من الصغار، والذين يحصلون على هامش ربح بسيط، بالإضافة إلى أن دخول الكبار على خط استيراد هذه السلع
سيخلق حالة من شبه الاحتكار.
وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أصدرت المنشور الرقابي رقم 1 لسنة 2021، والذي يحظر مباشرة نشاط استيراد الغذاء
إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، اعتبارًا من 16 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأوضحت أن هذا القرار يسري على كل منشأة غذائية أو مستوردة للغذاء سواء كان شخصا طبيعيا، أو يباشر نشاط استيراد
الغذاء بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلي.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والدولية انقر هنا
