بزنيس ريبورت الإخباري – طلب مصرف البحرين المركزي من البنوك وشركات التمويل تأجيل سداد القروض لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من يناير.
وتأتي خطوة مصرف البحرين بهدف مساعدة المقترضين المتضررين من أزمة فيروس كورونا.
الفئة المستثناة
وفي هذا الصدد، قال المصرف المركزي إن خيار تأجيل الأقساط سيتم طرحه على جميع العملاء المقيمين في المملكة سواء الأفراد أو الشركات.
وبيّم أن الاستثناء سيكون على المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان والقروض المحولة إلى المحكمة.
وأكد المصرف أنه سيعيد تقييم استمرار هذه الإجراءات في عام 2021.
وقال المصرف إنه ينبغي على البنوك الإبقاء على مبلغ القسط دون تغيير وعدم زيادة معدلات الربح أو أسعار الفائدة على تلك القروض.
تحفيز للاقتصاد
وتسعى البنوك المركزية في الخليج إلى حماية الشركات من تداعيات فيروس كورونا، عبر إجراءات التحفيز مثل إرجاء مدفوعات الديون.
وناقش مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي في وقت سابق آثار جائحة كورونا على المؤسسات المالية.
ولفت المجلس إلى أنه تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يعزز كفاءة القطاع المالي.
وذلك في ظل الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا.
وأصدر مصرف البحرين المركزي في شهر مارس/ آذار الماضي تعميما يحث فيه البنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا.
تعثر اقتصادي
وفي سياق متصل، تركت الجائحة تداعيات اقتصادية صعبة على البحرين؛ كان منها تضرر أصحاب الفنادق الذين أطلقوا خلال العام نداءات استغاثة للمطالبة بسرعة دعم قطاع الفنادق.
ويشهد قطاع الفنادق خسائر فادحة ومستمرة بسبب الجائحة، مطالبين بوضع آليات دعم تنقذ القطاع.
وأعلنت مجموعة فنادق الخليج البحرينية، في أغسطس الماضي، نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2020.
وبلغ صافي الخسارة خلال تلك الفترة 2.999 مليون دينار (7.955 ملايين دولار).
مقارنة بأرباح بلغت 2.789 مليون دينار (7.398 ملايين دولار)، في نفس الفترة من العام السابق.
الحكومة البحرينية عملت بدورها على إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.
وسجلت البحرين عجزا في موازنتها بمقدار 789 مليون دينار (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة 98% عنه في الفترة المقابلة من 2019، بحسب وزارة المالية.
وفي جانب آخر خلال العام، أعلن مجلس الوزراء البحريني، في نوفمبر الماضي.
موافقته على الموازنة العامة للدولة خلال السنتين الماليتين 2021/2020.
في حين يصل العجز إلى 3.39 مليارات دولار خلال العام القادم، و3.04 مليارات في 2022.
مؤكدا إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.
للمزيد من التقارير الاقتصادية انقر هنا
