الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الاقتصادي مرحلة جديدة من المشاريع الاقتصادية المشتركة، بعد طي صفحة الخلاف في “قمة العلا”.
واتفق المجتمعون في القمة على ضرورة الإسراع نحو تعزيز التكامل وإتمام المشروعات المشتركة.
ونص البيان الختامي لقمة العلا، على ضرورة التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، واتخاذ إجراءات عملية نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكة الحديد.
منظومة تكامل
كما وشدد المجلس على ضرورة وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، وتبني أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة في مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي.
وأكد المجلس الأعلى للقمة الخليجية أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيمانا منه بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس.
ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما اتُّفق بشأنه في خريطة الطريق، واستكمال الدراسات والمشاريع للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
كذلك جرت الموافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتبارها المظلة القانونية لمنظومة المدفوعات والتسوية بين دول المجلس وتفويض أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالتوقيع عليها.
سياسة اقتصادية موحدة
وفي سياق متصل، أكد الباحث الاقتصادي الإماراتي، عادل الريامي، أن الملف الاقتصادي كان حاضرا في القمة، وهو من
أهم الملفات التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، بسب حالة الركود غير المسبوقة التي تشهدها دول مجلس التعاون.
وقال الريامي إن القمة مهدت الطريق للتكامل الخليجي وبلورة سياسة اقتصادية موحدة من أجل عبور الأزمات الراهنة.
وأشار إلى هناك العديد من الأحداث التي ستقام في الدول الخليجية التي ينبغي التجهيز لها والتعاون لإنجازها، مثل تنظيم دولة قطر لمونديال 2022، واستضافة الإمارات معرض إكسبو.
وذكر الريامي أن نجاح تلك الفعاليات سيعود بالنفع على اقتصادات دول التعاون والشعوب الخليجية، مشددا على ضرورة تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في هذه المجالات.
جلب المستثمرين
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي، مروان سلامة، أن المصالحة الخليجية يمكن أن تساهم في دعم اهتمام المستثمرين
الإقليميين بالعديد من المجالات.
وذكر سلامة أن سوق العقارات سيكون أهم هذه المجالات وخصوصا بعد أن تراجع بصورة كبيرة، ودخل في حالة ركود
منذ عدة سنوات، وتفاقمت أوضاعها أكثر بسبب جائحة كورونا.
وقال سلامة: “مع تدشين الدول الخليجية حملات التطعيم ضد كورونا، يجب أن يحصل التوافق والتعاون بشأن طرق
محاربة الفيروس وآلياتها، وبلورة إجراءات موحدة بشأن استئناف الأعمال وعودة الحياة الطبيعية مع قرار إعادة فتح
الأجواء بين السعودية وقطر”.
وأشار إلى أن رأب الصدع بين دول الخليج وإنهاء الأزمة الخليجية سيعود بالنفع على الشعوب، حيث من المتوقع تسهيل
التنقل بين دول المجلس، فضلاً عن ضخ استثمارات خليجية في دول التعاون بدلاً من توجيهها إلى الخارج.
وقبل يوم من انعقاد القمة، أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، موافقة السعودية على إعادة فتح الأجواء
والحدود البرية والبحرية مع قطر.
عودة الهيبة المفقودة
بدوره، أشاد رئيس وحدة البحوث في مركز الخليج العربي للدراسات الاقتصادية، عبد العزيز الخالدي، بما أُنجِز في قمة
العلا، مشيرا إلى أن الملفات الاقتصادية التي نوقِشَت خلال فعاليات القمة مهمة للغاية.
وأكد أن التوافق الاقتصادي سيعيد إلى مجلس التعاون الخليجي هيبته المفقودة بسبب الخلافات منذ يونيو 2017.
وأكد أن التكامل بين دول الخليج سيجعل مجلس التعاون قويا وصلبا في وجه التحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة،
في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأشار إلى أن أيام ترامب الأخيرة في البيت الأبيض قد تشهد تطورات صعبة ستمتد آثارها على منطقة الشرق الأوسط
والخليج العربي خصوصاً.
لمتابعة أخر التقارير الاقتصادية العربية والعالمية انقر هنا
